قاسيون_متابعات

حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من أن نحو 135 ألف معتقل ومختفي قسريا في سوريا سيكونون من أوائل ضحايا قانون صدر مؤخرا يسمح لحكومة الأسد بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي.

وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أن المعتقلين والمختفين قسرا في سجون حكومة دمشق حكم عليهم بمصادرة أموالهم، معظمهم بالإضافة إلى حكمهم الأصلي بالسجن أو الإعدام، على الأرجح إصدار أحكام "سرية" من هذا النوع ضد الغالبية العظمى من المعتقلين.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 68 سلطة تنفيذية وقضائية في دمشق أصدرت قرارات بمصادرة الممتلكات وتجميد الأموال، ولم يتمكن معظم المدانين من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم، مما يعني أن هذه الأحكام ستصبح أحكاما قضائية نهائية.

من جانبه، أكد "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أن اعتماد هذه التشريعات والقوانين يدعم جهود دمشق لخلق عقبات إضافية أمام عودة اللاجئين والنازحين من الشعب السوري.