قاسيون_متابعات

أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسي مذكرات اعتقال بحق "بشار الأسد" وشقيقه "ماهر الأسد" واثنين من مساعديه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013، ما أسفر عن وفاة أكثر من 1400 شخص.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبي، وضحايا سوريون/ات في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية ، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، و الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية بقوات النظام، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر وفقا لـ ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح.

تُجدر الإشارة إلى أن صدرت مذكرات توقيف بحق العميد "غسان عباس"، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد "بسام الحسن"، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية مشيرًا أن مذكرات التوقيف هذه تشير إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.