قاسيون_متابعات

دعا رئيس غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي" إلى إجراء، لاسترداد الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية، والتي كان رأس النظام السوري قدّرها بما لا يقل عن 20 ألف مليون دولار، قبل عامين، في البنوك اللبنانية.

وعبر الشهابي في منشور على "فيسبوك" عن دهشته من أن النظام السوري لم يقم بتضييق الخناق على مصرف لبنان المركزي و "لصوص" البنوك اللبنانية في الوقت الذي يحتاج فيه البلاد إلى كل ليرة يستطيع الحصول عليها.

وقال: "ما لا نفهمه هو سبب عدم اتخاذ أي جهة رسمية أو اعتبارية إجراءات ضد البنك المركزي اللبناني ولصوص البنوك اللبنانية الذين نهبوا أكثر من عشرين مليار دولار من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان من قبل. ؟ "

ولفت إلى نجاح رجل أعمال أردني في الاستيلاء على أملاك بعض المصارف اللبنانية في الخارج لتحصيل ودائعها المقدرة بنحو 40 مليون دولار.

ودعا الشهابي، الحكومة إلى العمل من خلال وسطاء من "شركات دولية شرعية" وجمع ما يمكن استرداده من تلك الأموال، حتى لو كانت أقل من 10٪، مشيراً إلى أن "هناك دول تعاقب دولاً أخرى على أرقام ومصالح أقل بكثير مما نهب من رزقنا في لبنان،  "لتسليط الضوء على فرص نجاح هذه الإجراءات حيث تمتلك جميع البنوك عقارات وأصولًا في لبنان والخارج" يمكن مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني ".

الجدير بالذكر أن الإعلام اللبناني شكك في الأرقام السورية المتداولة حول حجم الودائع السورية في البنوك اللبنانية، خاصة وأن البنوك اللبنانية تجنبت ذلك منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، خوفاً من عقوبات دولية لقبول الودائع السورية.