قاسيون_عادل قطف

تفاقمت الأزمات بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث أننا بدأنا نشهد حالة من التململ وعدم الرضى على القرارات الصادرة عن حكومة النظام، لما يكون لها من تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، والتي تقود بشكل شبه دائم إلى مفاقمة معاناتهم في تأمين قوت يومهم أو مستلزمات أطفالهم الضرورية التي أصبحت حلما لأكثر من 90% بالمئة من السوريين القابعين في مناطق سيطرة الأسد.

بالنظر إلى الحالة التي وصل إليها المواطن السوري في مناطق النظام، نرى أنه أصبح عاجزا بشكل كامل أمام تلك القرارات الحكومية، خاصة في الشأن الاقتصادي، والتي دفعت الآلاف إلى بيع ممتلكاتهم والاستدانة للهرب خارج سوريا نحو الدول المجاورة أو الدول الأوربية، عله يجد فرصا أفضل من تلك التي يعيشها في مناطق الأسد.

يتساءل ( أبو ماهر)، وهو احد سكان بلدة يلدا بجنوب دمشق، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لضرورات آمنية، عن حالة الذهول والاستغراب التي يشاهدها، عند اقدام أحد المواطنين على الانتحار، قائلا " عندما تبحث بشكل جدي عن أسباب انتحاره ستجد أن حالة العجز التي وصل إليها وضيق الأفق هما من دفعا ذلك الشخص لإنهاء حياته".

وأضاف أبو ماهر في تصريح خاص لـ"تلفزيون قاسيون" تخيل أنك لا تستطيع أن تأمن لأطفالك ما يكفيهم من الخبز، وفي حال تم تأمينه فأنت بحاجة إلى ما بين الـ( 10000- 15000) ألف ليرة سورية على اقل تقدير لجلب وجبة الغداء، هذا في حال كنت تملك أسطوانة الغاز، او انك ستبحث عن الحطب لتوقده، ناهيك عن المتطلبات الأخرى.

وتابع: نحن الآن مقبلون على العام الدراسي، لدي أربعة أطفال في المدرسة، وهم بجاجة إلى مليون ونصف ليرة سورية لشراء مستلزماتهم الدراسية على أقل تقدير، فمن أين سيستطيع أي مواطن سواء كان عاملا أو موظفا راتبه لا يتجاوز الـ 250 ألف ليرة أن يؤمن ذلك المبلغ، إذا فهو سيضطر إلى إخراج أولاده من المدارس وبالتالي حرمانهم من التعليم.

وحول الوضع الخدمي في البلدة، قال أبو ماهر لا يخفى على أحد أن الأوضاع الخدمية في معظم المناطق تكاد أن تكون شبه معدومة، فواقع الكهرباء أصبح الجميع يدركه لأننا لا نراها إلا ساعات قليلة في أحسن الأحوال، وهو ما يؤدي أيضا إلى حرمان الأهالي من مياه الشرب، ناهيك عن فقدان الادوية وندرة الأطباء في المشافي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواصلات والمحروقات وغيرها.

وختم بالقول: اعتقد اننا متجهون نحو الأسوء بسبب ما نشاهده من تضخم للأسعار وموجات الجفاف التي تضرب سوريا وغيرها من البلدان، والأهم من ذلك كله هو غياب القرار السليم الذي من الممكن أن يقود سوريا تدريجيا نحو التعافي، لقد أصبح الجميع يدرك أن هذا النظام اصبح عاجزا تماما، وكل ما يسعى إليه هو البقاء في منصبه دون الاكتراث للشعب.

يرى العديد من المراقبين أن الوضع في مناطق النظام يتجه نحو الهاوية، فحتى الموالين بدؤوا بالخروج عن صمتهم بعد انقسام الشعب السوري إلى طبقتين فقيرة بنسبة 91% واخرى غنية غالبيتها من الحلقة المقربة من الأسد وزوجته وأعضاء الحكومة والمتنفذين في الدولة، بالإضافة إلى قادة الميليشيا الذين يستولون على أرزاق السوريين بقوة السلاح من خلال فرض الأتاوات.

وفي هذا السياق، يرى المستشار في رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام، "زياد أيوب عربش" في تصريحات لإذاعة "ميلودي إف ام" الموالية، أن المدخرات التي كان الناس يمتلكونها (الذهب والدولارات ) قد تآكلت مع التقدم بالسنين، كما أن قدرة الاستدانة ضعفت.

وأضاف عريش "وصلنا إلى مرحلة حرجة اقتصادياً لأن الرواتب والدخول والعوائد التي يحصل عليها البعض من مصادر أخرى قلّت بسبب الأزمة العالمية والإقليمية، ونحن نتأثر بما يجري عالمياً من ناحية عوائد العبور والإمداد والشحن وتأمين البضائع بالاستيراد والتصدير لذا تأثرنا عالمياً وإقليمياً ومحلياً، مؤكدا أن الترشيد يجب أن يكون وفقاً لمنظومة متكاملة بترشيد استهلاك الطاقة ونظام الضرائب، وبدلاً من استهلاك ليتر بينزين من غير أن ينتج عنه قيمة مضافة، يجب أن يتم #استهلاك ليتر مازوت لإنتاج شيء يفيد الشخص ذاته ويفيد الاقتصاد.

وأكد عربش أن السياق في سورية حرج ولا يمكن ضمان ما سيحصل في الغد من الأوضاع الإقليمية والمحلية، من سعر الصرف، للقرارات الصادرة، لذا لدينا خوف من المستقبل واذا كنت مواطناً سترتفع عليه الأسعار ولكن المستثمر اذا لم يستمر لن يقلع بالعملية بالإنتاجية، معتبرا أن إلغاء بعض الشرائح من الدعم من شأنه أن يخفف العجز وعندما يصبح لدينا وفرة يجب وضع الدعم بموضع مباشر، على حد تعبيره.

وأشار عربش إلى أن هناك شريحة من الناس تعيش على المساعدات وأخرى على الحوالات وأخرى تستفيد من التحويلات بطريقة غير مباشرة عن طريق بيع خدماتها وسلعها لمن تأتيه الحوالة، مشددا على ضرورة عقلنة الإنتاج والاستهلاك وتوفير الدعم بطريقة أخرى مثلا" أن يخصص لكل طالب غير مقتدر مبلغ معين لإكمال دراسته الثانوية، ثم آخر لإكمال دراسته الجامعية بعدها مساعدته بقطعة أرض لإقامة مشروع خاص به، علما أن هذا الإنفاق يجب تمويله من تحصيل الضرائب، والسؤال من جهة أخرى أين هو قانون الذمة المالية "من أين لك هذا" الذي لا زال متعثرا ولم يصدر منذ سنوات على البدء فيه.

وشدد عريش على أن سوريا قادمة على أشهر صعبة كون أسعار الأغذية ترتفع في الشتاء بسبب درجات الحرارة لا سيما أن 70 بالمئة من إنفاق الأسرة يذهب للطعام.

بدوره بين رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية في حكومة الأسد الدكتور "عابد فضلية" خلال حديثه مع الإذاعة ذاتها، أنه يوجد فرق بين الترشيد والتقتير فالأخير سلبي، لاسيما إذا كان بالإنفاق على البلاد والتنمية إنما الترشيد فهو حالة إيجابية من خلال الإنفاق على ما هو لازم وضروري ويخدم الأهداف كرفع القوة الشرائية وتنمية الاقتصاد وعدم التبذير .

وأضاف فضيلة أن المصرف المركزي قام مؤخراً بشهادات إيداع بالتالي تمكن من جمع أموال، كما أن قرار وزارة المالية بطرح سندات الخزينة سيؤدي لاكتساب موارد مالية جديدة لذا يجب أن تنفق بشكل مرشد على مشاريع استثمارية تخلق فرص عمل كما أنها خطوة ضرورية كيلا تلجأ للاقتراض من الداخل وهذه الخطوة من وزارة المالية تؤدي لتقليص السيولة المتوفرة في السوق حتى لا تذهب باتجاه التضخم أو المضاربة، حسب زعمه.

وأشار فضيلة إلى أن قائمة المستوردات التي تغطيها الدولة بالقطع الأجنبي تقلصت من 60 مادة قبل ثلاث سنوات حتى تصل لحدها الأدنى، مشددا على أن دعم استيراد المواد الغذائية والضرورية سيستمر بشكل أوسع ما يعني أن مزيداً من القطع أصبح متوفر بيد الجهات المعنية، ووقف تمويل استيراد بعض المواد قد يكون مؤقتا ريثما يتوفر القطع الأجنبي.

ونوه إلى أن تحقيق المطالب المحقة من زيادة الرواتب وتحسين الدخل ليس بالأمر السهل، لكن يمكن زيادة القوة الشرائية من خلال التوجه نحو الإنتاج السلعي الحقيقي الزراعي الذي يصبح مواد أولية للصناعة التي بدورها تعود كمستلزمات إنتاج للزراعة

يذكر أن حكومة النظام رفعت اسعر معظم السلع والمواد في الأسواق السورية بعد رفع أسعار المحروقات الشهر الفائت، الأمر الذي دفع الموالين للمطالبة بايجاد حلول جوهرية لمعاناتهم.