قاسيون _ متابعات

كشفت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد أنّ خسائر قطاعي النفط والغاز، في حكومة النظام بلغت 107.1 مليارات دولار، منذ بداية الثورة السورية في عام 2011 وحتى منتصف العام الجاري.

وبحسب وزارة خارجية نظام الأسد في رسالتين أرسلت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن فإنه ووفق أرقام "وزارة النفط والثروة المعدنية" وإحصاءاتها الدقيقة، فإنّ الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار، ناجمة عن سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها، ولا تزال القوات الأمريكية من الحقول التي تسيطر عليها في المنطقة الشرقية، وفق قولها.

وأضافت الوزارة أن القيمة بشكل تقديري لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار بالنفط والغاز والثروات المعدنية في الأراضي السورية، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هذه الخسائر ناجمة أيضاً عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية، حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر 3.2 مليارات دولار، بِالْإِضَافَةِ إلى عمليات القصف من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن على المنشآت النفطية والغازية السورية.

ولفتت إلى أن القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن الأعمال العدوانية بلغت 2.8 مليار دولار، أما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقد بلغت 82.9 مليار دولار.

وتابعت أن هذه القيم تمثل قيم فوات وضياع إنتاج سوريا من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية، وبررت ذلك بسبب انخفاض الإنتاج.

الجدير بالذكر أن وزارة خارجية النظام حملت حكومات الدول التي تشارك قواتها المسلحة في صفوف "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤوليات القانونية والمالية عن الخسائر المباشرة والغير المباشرة التي لحقت بقطاعي النفط والغاز والبيئة والثروة المعدنية.