قاسيون_متابعات

أصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، يوم أمس السبت 27 آب/أغسطس، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً لشركتين شارك في تأسيسهما مستثمرين يحملون الجنسية الخليجية.

وبحسب القرار، وافقت الوزارة على تأسيس شركتي "باور بيتومين وملكة نجد" اللتين تم تأسيسهما بالاشتراك بين مستثمرين من دولتين خليجيتين.

وأوضحت المصادر، إن شركة "باور بيتومين" ستعمل في مجال إنشاء ومد الطرق السريعة والجسور وأرضيات المطارات وكافة الأعمال المتعلقة بأعمال الطرق السريعة والجسور واستيراد جميع متطلبات إنتاج رصف الأسفلت.

وتابعت: ستعمل الشركة أيضاً في مجال الآلات والآليات اللازمة لعمل المنشأة ، ووسائل النقل، وقطع الغيار اللازمة، وكذلك صيانة ورصف الطرق والجسور، وتوفير كافة الخدمات المصاحبة والمتعلقة بها، وتشطيب جميع أنواع الأسفلت.

وستعمل الشركة الثانية "ملكة نجد" في تجارة الحمضيات وتوزيعها وطرحها بالمزاد العلني.

ويقع المقر الرئيسي لهذه الشركة في ريف دمشق، وهي مملوكة لثلاثة مستثمرين أحدهم كويتي الجنسية ويمتلك 50٪ من رأس مال الشركة الرئيسي.

وفي السياق ذاته، أشار مسؤول في حكومة رأس النظام، إلى قيام شركات روسية بدراسة إمكانية إقامة مشاريع استثمارية في سوريا، إضافة إلى اقتراح رجال أعمال إماراتيين إقامة مشاريع طاقة متجددة بالتعاون بين رجال أعمال سوريين وإماراتيين.

يُشار إلى أن رأس النظام، أصدر قانون الاستثمار رقم 18، في أيار / مايو 2021، لمنح امتيازات واستثناءات لتشجيع الاستثمار في سوريا وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بكافة أشكالها القانونية.