قاسيون_متابعات

أفاد رئيس "هيئة الأوراق المالية " في دمشق، "عابد فضلية"، إنه من الصعب تطبيق "المطالب المشروعة" لزيادة الأجور وتحسين الدخل، لكن القوة الشرائية يمكن أن تزداد بحركة فعلية في الزراعة الإنتاج.

وأشار فضلية إلى استمرار دعم الواردات الغذائية على نطاق أوسع، "مما يعني توفر المزيد من الأجزاء في أيدي السلطات المختصة ويمكن تمويل استيراد بعض المواد تم إيقافه. "

ولفت إلى أن هناك توجيهات من حكومة النظام بـ "تقليل النفقات غير الضرورية حتى لا يتم استخدام الأموال في أشياء غير ضرورية".

وشدد الفضلية على أن قائمة الواردات من العملات الأجنبية المدعومة من الدولة قد انخفضت من 60 بنداً قبل ثلاث سنوات إلى الحد الأدنى الحالي، معتبراً أن انخفاض الواردات من احتياجات التصنيع والمواد الخام يؤدي إلى توقف الأنشطة الإنتاجية.

وقال: إن هناك فرقاً بين الترشيد والادخار "فالأخير سلبي خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنفقات على الأرض والتنمية، لكن الترشيد حالة إيجابية من خلال الإنفاق على ما هو ضروري ويخدم، مثل زيادة القوة الشرائية. "

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أسعار بعض السلع بما يزيد عن 300% ، مثل: الزيوت والمنتجات الحيوانية، في حين تراوح متوسط ​​ارتفاع الأسعار منذ آذار الماضي ما بين 30 و 50% بما في ذلك المنتجات المحلية، والمنتجات الصناعية.

يُذكر أن عضواً في مجلس الشعب في النظام السوري كشف في 30 أيار / مايو عن اقتراح لتقديمه إلى وزير المالية لإدراج تعديل على الأجور والرواتب في مشروع الموازنة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف سورية شهرياً "37 دولاراً"، بينما الحد الأدنى للراتب 92 ألف وتقدر"23 دولاراً".