قاسيون_ورد الشهابي

اتخذت قضية إطلاق سراح شبيح في جيش النظام، كان قد تم توقيفه من الشرطة العسكرية في مدينة الباب، في وقت سابق، منحا تصاعديا بعد اعلان اهالي وثوار الباب عن إعتصام مفتوح للمطالبة بمحاسبة المتورطين في القضية.

وأصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، قراراً اليوم الخميس، 19مايو، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية مهمتها التحقيق في قرار الإفراج الذي أصدره رئيس فرع الشرطة العسكرية، العقيد "عبد اللطيف الأحمد"، بحق المتهم الشبيح محمد حسان المصطفى.

وبحسب ماجاء في القرار فقد تم تشكيل لجنة تتألف من " العميد أحمد الكردي مدير إدارة الشرطة العسكرية رئيساً، والعميد عبد الله الخطبي عضواً، والرائد بشار الحمود عضواً ومقرراً.

وأوضح البيان أن مهمة اللجنة المذكورة تنتهي خلال مدة أقصاها 72 ساعة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، وتقديمها لوزير الدفاع لإجراء المقتضى القانوني أصولاً.

وكانت “الشرطة العسكرية” قد أفرجت يوم أمس الأربعاء، عن الشبيح محمد حسان المصطفى المتهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين.

وذكر ناشطون أنه تم تهريبه من السجن مقابل دفع مبلغ مالي، وبكفالة أحد الأشخاص الذين ينتمون لأحد فصائل الجيش الوطني.

ويُذكر أنه بعد ما تم الإفراج عن الشبيح "محمد حسان" عاودت الشرطة العسكرية اعتقاله عقب احتجاج حاشد ورفض كبير وغاضب من الأهالي أمام مبنى الشرطة العسكرية.

فيما عبر ناشطون عن استيائهم من هذه الحادثة، والتساهل في التعامل مع شبيحة نظام الأسد.

حيث أصدر “ اتحاد الإعلاميين السوريين ” بياناً طالب فيه باعتقال “الشبيح” وكل من أسهم بإطلاق سراحه، بعد أن ثبت ضلوعه بالمشاركة في “قتل السوريين”.

ورفض بيان أبناء الحي الحمصي "بابا عمرو" ما وصفه بالمساومة أو بيع “دماء الشهداء وصرخات المعتقلين والمعتقلات”، بعدما تم إطلاق سراح محمد المصطفى.

وقليلاً ما تعلق وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، على حوادث أو قضايا انتهاكات تحدث في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” رغم أن الانتهاكات والاشتباكات كثرت في الآونة الأخيرة في تلك المناطق.

إعداد: ورد الشهابي