قاسيون – رصد
أفادت مصادر مطلعة بأن  محكمة كوبلنز الإقليمية في ألمانيا، أضافت  الى قائمة التهم الموجهة إلى المتهم الرئيسي في قضية "فرع الخطيب"، العقيد أنور رسلان، تهمة جديدة لافتة الى أن  المحكمة اعتبرت ارتكاب "العنف الجنسي" داخل فرع الخطيب، جريمة ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد عموم المدنيين في سوريا، وليس -كما كان في السابق- مجرد قضايا فردية، بموجب القانون الجنائي الألماني.
وقالت المحامية والناشطة في حقوق المرأة في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، جمانة سيف، إن هذه المحاكمة "تظهر مرة أخرى أن أجهزة المخابرات السورية تستخدم العنف الجنسي بشكل منهجي كسلاح لقمع المجتمع المدني. بالنسبة لنا نحن السوريين، وبالنسبة للعديد من الناجين وعائلاتهم، فإن هذه إشارة مهمة إلى أن المحكمة الألمانية تتعامل معها الآن على هذا النحو.
 يمكن لهذه الخطوة تمكين المتضررين - النساء والرجال - وتمنحهم الأمل في الاعتراف بهم".
وأضافت سيف حسب ما نقل تلفزيون سوريا المعارض  أن المتضررين من العنف الجنسي في سوريا، لا سيما النساء، لا يعانون فقط من الأفعال في حد ذاتها، بل يتعرضون في كثير من الأحيان للتمييز بل ويتم طردهم من أسرهم.