قاسيون – رصد
منعت حكومة "الإنقاذ" في ادلب تسليم الحوالات المالية  الواصلة إلى الأهالي في الداخل, بغير العملة المرسلة من المكتب المرسل, لافتة إلى أن مخالفة  التعليمات بهذا الخصوص, من شأنه تعريض مكتب الحوالات للمساءلة القانونية حسب بيانها.
وأصدرت "المؤسسة العامة لإدارة النقد" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" في إدلب بياناً يوم السبت، تضمن عدة بنود فيما يخص الحوالات المالية.
وجاء في البيان: "يمنع منعاً باتاً إلزام الزبائن باستلام حوالاتهم المالية بأي عملة أخرى غير عملة المكتب المراسل"، وذكر أن "أي مخالفة للقرار تعرض صاحبها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحقه".
وأرجع البيان حسب موقع نداء سوريا سبب القرار إلى كثرة الشكاوى الواردة من السكان حول امتناع بعض الصرافين, من تسليم الحوالة المالية بذات عملة المكتب المراسل، وإجبارهم على استلام الحوالات بعملات أخرى.
ومؤخراً بدأ سكان الشمال السوري بتداول العملة التركية عوضاً عن الليرة السورية التي شهدت انهياراً قياسياً أمام العملات الأجنبية، كما قرر معظم مالكي الأفران والمحال التجارية البيع بالليرة التركية أيضاً.
وفي وقت سابق ذكر وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة الدكتور "عبدالحكيم المصري" لنداء سوريا " أن عمليات ضخ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في أسواق الشمال السوري، ولجوء الكثير من التجار للتعامل بها، ستكون كفيلة بالتخلص من 90% من انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النظام.