قاسيون - رصد

بعد أن تم استنزاف الثروة الحيوانية في عموم الأراضي السورية, وارتفعت أسعار اللحوم و مشتقات الحليب إلى أرقام فلكية, فطنت إدارة الجمارك في حكومة النظام, إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحد من التهريب حسب زعم إعلام النظام.
واعتبر عضو اتحاد غرف الزراعة التابع لحكومة النظام المدعو ، معتز السواح، في حديث لصحيفة "الوطن" الموالية أن ما سماه إعلان مديرية الجمارك العامة في حكومة النظام عن إجراءات لمكافحة تهريب الثروة الحيوانية، وتنظيم نقلها داخلياً، عبر مذكرة خاصة بالموضوع، يعدّ خطوة مهمة للحدّ من استنزاف الثروة الحيوانية، والغنمية بشكل خاص .
وزعم انخفاض أسعار الغنم الحي، بنحو ألف ليرة للكيلو الواحد، حالياً، متوقعاً أن تسهم تلك الإجراءات في هبوط سعر كيلو الغنم الواقف من نحو 5500 ليرة إلى 2000 ليرة، أي بأكثر من 60 بالمئة، بعد بدء تنفيذ إجراءات ضبط التهريب.
وأبرز ما تضمنته المذكرة الصادرة استناداً إلى محضر ضبط اللجنة المشكلة للحدّ من عمليات تهريب الإنتاج الحيواني، عدم جواز تنظيم بيانات الرعي بمقصد المناطق الحدودية، وعدم تنظيم بيانات الرعي للحيوانات إلا بوجود تعهد يقضي بإعادة القطيع بعد انتهاء موسم الرعي، وإجراء الملاحقة وفق قانون الجمارك في حال عدم إعادته.
يشار إلى أن سوريا, تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم, ومشتقات الألبان وذلك نتيجة تناقص أعداد الثروة الحيوانية, وتهريبها عبر الحدود والذي يتم على مسمع ومرأى قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية ومؤسساته ذات الاختصاص.