قاسيون - وكالات 

تتوجه أنظار العالم و النظام السوري إلى يوم 17 حزيران الجاري، وهو موعد تطبيق قانون "قيصر"، وسط محاولات بعض الدول الداعمة لنظام الأسد بإقناع الدول الأوروبية بضرورة الضغط على أمريكا لوقف تطبيق القانون.

المعارض السوري "أيمن عبد النور" رئيس جمعية "سوريون مسيحيون من أجل السلام" أكد أن قانون العقوبات (قيصر) سيتم إطلاقه، يوم 17 حزيران الجاري، من داخل مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وبحضور الوزير "مايك بومبيو" شخصياً.

وأضاف عبد النور في لقاء خاص مع SY24 أن الوزير "بومبيو"سيعلن في ذلك الوقت عن قائمة تضم نحو 25-40 اسماً تقريباً ممن ستشملهم العقوبات، لافتا إلى أن هناك العديد من الأسماء التي تم ترشيحها من قبل المنظمات السورية في أمريكا وأوروبا وتركيا, تتجاوز الـ 600 اسم تتعامل مع النظام السوري.

وأوضح عبد النور عدداً من النقاط المتعلقة بقانون "قيصر"، والشروط اللازم تنفيذها من قبل النظام السوري, لتفادي تطبيق القانون بحقه، إضافة للجهات المستثناة من هذا القانون.

وأشار "عبد النور" إلى أن "إطلاق القانون سيكون ضمن حفل بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن, بحضور بومبيو شخصيا، لتوجيه رسالة جدية للنظام وكل أتباعه ورجال الأعمال, وحتى لداعميه روسيا وإيران وغيرها من الدول، بأن هناك جدية على أعلى المستويات بتنفيذ العقوبات، وأيضا توجيه رسالة للإعلام, بأن الإدارة الأمريكية منخرطة وبالتالي الوزير شخصيا موجود وهذا الأمر سيأخذ ضجة إعلامية كبيرة".وفق عبد النور

وبيّن "عبد النور" أنه "تمت زيادة العاملين في الخارجية الأمريكية لمتابعة تنفيذ القانون وإعداد الأضابير والتقارير التي تأتي من مئات الناشطين السوريين في دول أوروبا والعالم وحتى من داخل سوريا، حول المخالفات وعمليات تبييض الأموال التي يقوم بها النظام السوري من خلال جماعته، وهي وجوه أخرى غير موجودة على قائمة العقوبات، وأيضا رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين والعراقيين، حيث يختبئ خلفهم النظام من أجل القيام بعمليات التهريب وشراء المواد التي يحتاجها وإرسالها بشحنات مختلفة إلى دول العالم، فكلهم سيتم التبليغ عنهم وبالتالي سيتم متابعتهم والتدقيق عنهم قبل إقرار العقوبات".

وتابع أن "اللجنة المشرفة على تنفيذ القانون والممثلة بالسفير جيمس جيفري ومعاون نائب وزير الخارجية جويل ريبورن، سيجريان عدة لقاءات تبدأ في 7 حزيران الجاري مع الجاليات السورية في أمريكا وأوروبا ودول الخليج، وبعدها مع المنظمات في عدة دول أخرى من أجل شرح القانون والبداية ستكون مع الجالية السورية بأمريكا".

وأكد أن “الهدف الأساسي من إقرار القانون هو أن على النظام أن يذهب إلى تطبيق وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والحل السياسي والجلوس على طاولة المفاوضات”.

وأشار إلى أن "النظام يريد أن يظهر أمام الشعب السوري ومؤيديه بأن الإدارة الأمريكية والسوريين في الخارج الذين عملوا على إقرار القانون هم من يريدون الانتقام وفرض العقوبات، لكن لو خرج النظام وأقر على وسائل إعلامه أنه يريد أن يطبق المطالب المحقة لشعبه المطلوبة منه، فإنه ينفي كل المواد التي سوف تطبق بحقه”.

وأكد أن "النظام قادر أن يطبق الشروط وبالتالي يوقف كل العقوبات المنصوص عنها في قانون قيصر، لذا الكرة الآن في ملعب النظام وليس في ملعب المجتمع الدولي"