وكالة قاسيون للأنباء
  • الجمعة, 26 أبريل - 2024

لبننة الاقتصاد السوري

لبننة الاقتصاد السوري
<p><span style="color: rgb(247, 247, 247); background-color: rgb(231, 99, 99);">قاسيون ـ علي الأحمد</span></p><p>كان يلفت انتباهنا عندما كنا نزور لبنان في منتصف التسعينيات من القرن الماضي ، هو هذا الفارق الكبير بين البنية التحتية وحياة الناس المعاشية .. </p><p>فالبلد في ذلك الوقت كانت أشبه ما تكون بالصومال من حيث الدمار والفوضى ، بينما كان الشعب يعيش كما لو أنه في باريس . </p><p>فمثلا كان من المألوف أن تشاهد أسرة لبنانية تسكن في بيت من الصفيح في أحد أحياء بيروت المدمرة ، ويحمل جميع أفرادها الجوالات في ذلك الوقت ، و تشاهد سيارة "المرسيدس" تقف أمام البيت ، ثم تسمعهم يتحدثون عن " الشوبينغ " .. </p><p>بينما كنا في سوريا وبعد العام 2000 ، وعندما بدأت ظاهرة الجوالات تنتشر على نطاق ضيق ، كان السوري يضع الجوال على خصره ، ويمشي فاردا يديه كما لو انه يحمل مسدسا عيار " 16 " مم .. </p><p>على ما يبدو أن التجربة اللبنانية ، بدأت تغري الكثير من مسؤولي النظام ، لتعميمها في سوريا ، فهي تتناسب مع أسوأ دعاية أراد النظام أن يفرضها عبر وسائل الإعلام منذ ست سنوات وحتى اليوم ، وهي أن الحياة في سوريا طبيعية وها هي بيوت اللهو وأماكن السهر والكازينوهات لا تزال تعمل كما في السابق وأكثر .. </p><p>الجديد في الموضوع هو الخدمات البنكية الجديدة التي بدأ يتحدث عنها حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة ، خلال لقائه مع التجار والصناعيين ، مدعوما بتغطية إعلامية مؤيدة له ولطروحاته دون مناقشتها على أرض الواقع . </p><p>فالسيد هزيمة أعلن مؤخرا خلال لقائه مع أعضاء عرفتي تجارة وصناعة دمشق عن مشروع الدفع الالكتروني ، وبأنه بات في مراحله الأخيرة ، مع أن هذه المراحل ، يجري الحديث عنها منذ العام 2017 ، أيام الحاكم قبل السابق ، دريد درغام . عن مشروع الدفع الالكتروني يعني أن الدفع سوف يصبح عبر البطاقات البنكية مثلما هو معمول به في أرقى الدول الأوروبية ، وهذا الأمر ، كما هو معروف ، يحتاج لأن يوطن أغلب الناس أموالهم في البنوك والمصارف ، وهو أساسا لن يكون مجديا ما لم يكن هناك توطين للأموال في البنوك .. فما هي الجدوى من هذا المشروع ، رغم أهميته ، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن الشعب السوري في أغلبه لا يملك قوت يومه ..؟ </p><p>في الواقع ، المتأمل لتصريحات هزيمة حول هذا الامر ، يدرك أن المشروع موجه لأمراء الحرب بالدرجة الأولى وليس للاقتصاد الوطني كما ادعى ، لأن من أهم مزايا الدفع عبر البطاقات البنكية هو سهولة تحويل الأموال ونقلها من بنك لآخر ، بالإضافة إلى أنه يسهل عملية هروب رؤوس الأموال إلى الخارج ، لأن حاملي هذه البطاقات ، وخصوصا إذا كانت صادرة عن البنوك الخاصة ، يستطيعون استخدامها في أي دولة في العالم ودون أن يضطروا لحمل الكاش ، الممنوع نقله عبر الحدود وفي المطارات بكميات كبيرة .. </p><p><br></p>