^{دمشق (قاسيون) - أعلنت اللجنة الفنية للدواء التي تضم وزارة الصحة والمعنيين في قطاع الدواء ونقابة الصيادلة، عن قرار رفع أسعار الدواء في سوريا بنسبة تراوح بين 25% و50%.}

^{وصرّح الدكتور «محمود الحسن» نقيب الصيادلة في النظام السوري لوكالة «سانا» أن «اللجنة الفنية للدواء اتخذت رفع الأسعار بعد دراسة دقيقة لتكاليف الإنتاج»}

^{حيث اعتبر «الحسن» أن الهدف من رفع أسعار الأدوية هو «الحفاظ على الصناعة الوطنية، وضمان عودة الأصناف التي فقدت خلال الأزمة، وبالتالي توفير تكاليف استردادها على الدولة، والمرضى.}

^{وأضاف أن «أسعار الأدوية شهدت في سوريا ارتفاعاً كبيراً، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتكاليف التعبئة، ومستلزمات الإنتاج».}

^{ورأى «الحسن» أن عودة الأصناف الوطنية المفقودة يعني توفير دواء مضمون، وفعال ورخيص للمواطنين بدل اعتمادهم على الأدوية المهربة المشكوك بها.}

^{وحسب القرار الجديد ارتفعت أسعار جميع أصناف الدواء الوطني «50%» مع زيادة هامش مابين 2-2.5% ربح للصيدلي، مع تأكيد «الحسن» أن هذا الربح على حساب المعامل، وليس المواطن».}

^{وعممت وزارة الصحة في الـ18 من آب/ أغسطس الجاري على الصيدليات لائحة بالأسعار الجديدة للمعامل، والصيدلي.}

^{وكانت الحكومة وافقت في شباط عام 2013 على تعديل أسعار الأدوية المحلية بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 4 ، حيث تم رفع سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى «50 ليرة» ومادون بنسبة 40%، ولشريحة الـ«100 ليرة» ومادون 25%، أما الشريحة الثالثة الأدوية التي يصل سعرها إلى «300 ليرة» ومادون 10%، ولشريحة «500 ليرة» 5%.}

^{وكشف «الحسن» عن وجود ثلاثة معامل دوائية حصلت على الترخيص قيد التحضير الآنبالإضافة إلى أن المعامل التي خرجت عن الخرمة من قبل عادت الآن إلى العمل بنسبة 50% وهي في طور الزيادة.}