قاسيون -دمشق – في تطورات متسارعة تشهدها محافظة ريف دمشق، كشفت مصادر أمنية رفيعة عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في محيط مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، وذلك عقب عمليات أمنية واسعة النطاق استهدفت ما وصفته بـ"المجموعات الخارجة عن القانون". يأتي هذا الإعلان في سياق جهود معلنة تهدف إلى "تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار" في المنطقة، والتي شهدت توترات أمنية متصاعدة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب المصادر، فإن العمليات الأمنية الأخيرة قد أسفرت عن "طرد مسلحين خارجين عن القانون" من المناطق المذكورة، تمهيداً لما وصفته بـ "إعادة تفعيل سلطة الدولة وتطبيق القانون". ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية هذه المجموعات أو طبيعة الأسلحة المضبوطة، فإن الإعلان يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه العمليات على المشهد الأمني العام في ريف دمشق، والذي يعتبر منطقة حيوية ومتاخمة للعاصمة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر رسمي عن اجتماع رفيع المستوى عُقد مؤخراً، وضم محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، ومحافظ القنيطرة، أحمد الدالاتي، بالإضافة إلى مسؤول منطقة الغوطة الشرقية، الدكتور محمد علي عامر، ومدير مديرية الأمن العام في ريف دمشق، المقدم حسام الطحان. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد تركز الاجتماع على بحث "آلية توزيع قوات الأمن العام في مدينة جرمانا"، وهي مدينة ذات طبيعة ديموغرافية خاصة وأهمية استراتيجية في ريف دمشق.

وذكر المصدر أن الاجتماع أسفر عن "الاتفاق على تثبيت مفارز أمنية في المدينة، ووضع خطة زمنية واضحة لتطبيق بنود الاتفاق". إلا أن طبيعة هذه البنود والتفاصيل المتعلقة بالخطة الزمنية ظلت غير معلنة، مما يترك المجال مفتوحاً للتكهنات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا التحرك.

**جرمانا: اتفاق هش أم بداية لتهدئة حقيقية؟**

وفي تطور آخر لا يقل أهمية، كشفت مصادر محلية عن توصل مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا إلى "اتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، إلى جانب زيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام داخل المدينة". يهدف هذا الاتفاق، بحسب المصادر، إلى "ترسيخ الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها" في المدينة التي شهدت بدورها توترات أمنية متقطعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، قوله إن الاتفاق تضمن أيضاً "تسليم السلاح الفردي غير المرخص بعد فترة زمنية محددة، مع التأكيد على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية". وأضاف الطحان أن الاتفاق ينص كذلك على "انتشار قوات من وزارة الدفاع السورية على أطراف مدينة جرمانا لتأمين محيطها".

إلا أن هذا الاتفاق يثير بدوره العديد من التساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما يظل السؤال مطروحاً حول ما إذا كان هذا الاتفاق يمثل بداية لتهدئة حقيقية ودائمة في جرمانا، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة تسبق تصعيداً محتملاً.

**مراقبون يحذرون من تداعيات محتملة**

يرى مراقبون أن هذه التطورات المتسارعة في ريف دمشق تحمل في طياتها العديد من الدلالات والتحذيرات. فمن جهة، قد تعكس هذه العمليات الأمنية والاتفاقيات رغبة حقيقية من جانب الحكومة السورية في تعزيز سيطرتها وترسيخ الأمن في المنطقة المحيطة بالعاصمة. ومن جهة أخرى، قد تشير هذه التطورات إلى وجود صراعات داخلية ومحاولات لتصفية حسابات بين مختلف الفصائل والقوى المتنافسة في المنطقة.

ويحذر المراقبون من أن أي تصعيد أمني في ريف دمشق قد يكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني والاقتصادي في المنطقة، وقد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة وتدهور في الأوضاع المعيشية للسكان. كما يؤكدون على ضرورة إيجاد حلول سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، والتي تضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في العملية السياسية وتلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.