أكدت الأمم المتحدة، في بيان رسمي حديث، استمرار عضوية سوريا في المنظمة الدولية دون أي تغيير في وضعها القانوني، رغم التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. جاء هذا التصريح رداً على تساؤلات وشائعات أثيرت حول إمكانية تعليق عضوية سوريا أو مراجعة تمثيلها في المنظمة، في ظل التحولات التي أعقبت الصراع الممتد منذ 2011.

وأوضحت المنظمة أن سوريا، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1945 كأحد الأعضاء المؤسسين، لا تزال تحتفظ بمقعدها الرسمي في الجمعية العامة، وأن الحكومة السورية المعترف بها دولياً، برئاسة بشار الأسد، تظل الجهة الممثلة للبلاد. وأشارت إلى أن أي تغيير في الوضع القانوني يتطلب قراراً من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، وهو أمر لم يُطرح حتى الآن.

البيان جاء في وقت تشهد فيه سوريا تغيرات ميدانية كبيرة، حيث استعادت الحكومة السورية السيطرة على معظم الأراضي بعد سنوات من الصراع مع فصائل المعارضة والتنظيمات الإرهابية. ورغم ذلك، لا تزال مناطق في الشمال الشرقي والشمال الغربي تحت سيطرة قوى محلية وخارجية، مما أثار تساؤلات حول مدى تمثيل الحكومة المركزية لكامل التراب السوري. لكن الأمم المتحدة شددت على أن هذه التقسيمات لا تؤثر على العضوية القانونية للدولة.

من جهة أخرى، أشار مراقبون إلى أن هذا التأكيد قد يكون محاولة لتهدئة الجدل الدولي حول مستقبل سوريا، خاصة مع استمرار العقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي تواجهها دمشق. كما يعكس البيان موقفاً محايداً من المنظمة تجاه الوضع الداخلي، مع التركيز على الجوانب القانونية بدلاً من السياسية. وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع سوريا في المرحلة المقبلة، خاصة مع تزايد الحديث عن إعادة الإعمار والعودة التدريجية للنازحين، دون تغيير يذكر في الموقف الأممي الرسمي.