كشف خبير اقتصادي، في تصريحات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، أن قيمة الحوالات المالية الواردة إلى سوريا تبلغ حوالي 8 ملايين دولار يوميًا، أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار سنويًا. وأوضح الخبير أن هذه الأرقام تعكس اعتمادًا كبيرًا للسوريين على الدعم المالي الخارجي، خاصة من المغتربين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

وأشار الخبير إلى أن هذه الحوالات تُعدّ مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في سوريا، حيث تساهم في تغطية جزء من احتياجات الأفراد والأسر من السلع الأساسية، التي ارتفعت أسعارها بشكل صاروخي نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية واستمرار العقوبات الاقتصادية. ومع ذلك، حذّر من أن هذا الاعتماد الكبير قد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل، نظرًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي قد تؤثر على قدرة المغتربين على إرسال الأموال.

وأضاف أن الحوالات تُدار عبر قنوات رسمية وغير رسمية، حيث يلجأ الكثيرون إلى السوق السوداء لتحويل الأموال بسبب الفارق الكبير في أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية. وأوضح أن هذا الواقع يعكس غياب سياسات فعالة لتنظيم السوق المالي، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية. كما دعا إلى ضرورة تطوير استراتيجيات محلية لتعزيز الإنتاج وتقليل الاعتماد على الخارج، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يفاقم معاناة السوريين.

من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه الحوالات، رغم أهميتها، لا تكفي لمعالجة الانهيار الاقتصادي الشامل، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في الموارد، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور البنية التحتية. وأكد الخبير أن الحلول الجذرية تتطلب استقرارًا سياسيًا ودعمًا دوليًا لإعادة إعمار الاقتصاد، وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.

وفي ظل هذه الأوضاع، يواصل السوريون التكيف مع التحديات اليومية، حيث أصبحت الحوالات بمثابة طوق نجاة للكثير من الأسر. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة هذا النظام على الصمود أمام الضغوط المتزايدة، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية والاقتصادية دون بوادر لحل قريب.