كشف مصدر أمني، اليوم الإثنين، عن تطورات مرتقبة في إطار الاتفاق الموقّع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والذي يهدف إلى دمج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة. وأفاد المصدر لموقع "تلفزيون سوريا" أن خطوات عملية ستُتخذ قريباً لتفعيل بنود الاتفاق، الذي يشمل دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، تحت إدارة الدولة السورية.

وأشار المصدر إلى أن اللجان التنفيذية المشتركة تعمل حالياً على وضع آليات التنفيذ، مع التأكيد على أن العملية لن تتجاوز نهاية العام الحالي، وفق ما نص عليه الاتفاق. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز وحدة الأراضي السورية وضمان حقوق جميع المكونات في المشاركة السياسية بناءً على الكفاءة، بعيداً عن الاعتبارات العرقية أو الدينية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي قد وقّعا الاتفاق في مارس الماضي، بعد مفاوضات شهدت وساطة دولية، بهدف إنهاء التوترات في المناطق الشمالية الشرقية وتوحيد الجهود تحت مظلة الدولة. وتضمن الاتفاق الاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد، بما في ذلك تدريس اللغة الكردية، مقابل انضمام مقاتلي "قسد" إلى الجيش السوري بشكل فردي تحت إشراف وزارة الدفاع.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة السورية الجديدة في طي صفحة الصراعات الداخلية، فيما يرى آخرون أن نجاح التنفيذ يعتمد على مدى التزام "قسد" بالتخلي عن سيطرتها المستقلة على الموارد والمعابر. ويأتي هذا التطور وسط ترقب لردود فعل الأطراف الإقليمية، خاصة تركيا التي كانت تعارض وجود "قسد" بسبب صلاتها بحزب العمال الكردستاني، لكنها رحبت مؤخراً بخطوات الحل السياسي في سوريا.