أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الإثنين 24 مارس 2025، عن موقفها الرافض للتصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا، مؤكدة أن الانتشار الإسرائيلي في المنطقة الفاصلة بين سوريا والجولان المحتل يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. وفي تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي، دعت فرنسا إلى "وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وأشار المتحدث إلى أن أي تحركات عسكرية في المنطقة العازلة تتعارض مع الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل وسوريا كطرفين موقعين على الاتفاقية، مشدداً على دعم باريس الكامل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في الجولان، وضرورة ضمان أمنها وسلامة عملياتها.

يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد غير مسبوق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة، والتي كثفت وتيرتها عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. فقد استغلت إسرائيل الفراغ الأمني الناتج عن انهيار النظام لتوسيع نطاق تحركاتها، حيث بدأت، بعد أقل من 24 ساعة على سقوط دمشق، باحتلال المنطقة العازلة والسيطرة على قمة جبل الشيخ، وهي نقطة استراتيجية تطل على الأراضي السورية واللبنانية. ولم تتوقف العمليات عند هذا الحد، بل شملت توغلات برية وغارات جوية مكثفة استهدفت البنية التحتية العسكرية السورية، خاصة في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد، ما أدى إلى تدمير مئات المواقع العسكرية.

وفي سياق متصل، بدأت القوات الإسرائيلية بإنشاء قواعد عسكرية دائمة تمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، مزودة ببنية تحتية متطورة تشمل الكهرباء، المرافق السكنية، وشبكة طرق معبدة تصل إلى عمق الأراضي السورية. وتُظهر هذه التحركات نية إسرائيلية واضحة لترسيخ وجود طويل الأمد في الجنوب السوري، مستفيدة من الوضع الهش الذي تعيشه البلاد بعد سنوات من الصراع. وفي آخر تطورات التصعيد، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي غارات مكثفة على محافظة درعا، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال وسيدة وثلاثة من متطوعي الدفاع المدني السوري، ما أثار موجة غضب واسعة بين السكان المحليين.

ويعكس موقف فرنسا قلقاً متزايداً من التحركات الإسرائيلية التي تهدد بتقويض الاستقرار الهش في سوريا، خاصة في ظل غياب رد فعل دولي حاسم. وتُعد هذه الدعوة جزءاً من جهود باريس للضغط من أجل احترام القوانين الدولية، وحماية سيادة سوريا في مرحلة انتقالية حرجة، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعقيد الجهود الدولية لإعادة إعمار البلاد وتثبيت الأمن فيها بعد سنوات من الفوضى.