فرضت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قيوداً جديدة على الحركة التجارية في مدينة الرقة، الثلاثاء 4 آذار 2025، حيث أقرت إتاوات مالية على البضائع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة السورية، بالتزامن مع انتشار أمني مكثف في الأسواق ومداخل المدينة الرئيسية. وأفادت مصادر محلية أن حاجز مفرق الطريق الدولي في مدينة الطبقة، غربي الرقة، التابع لـ"قسد"، يفرض رسوماً تتراوح بين 500 ألف و3 ملايين ليرة سورية على الآليات المحملة بالبضائع، وفق ما نقلته شبكة "نهر ميديا".

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع بالرقة، مع تفاقم أزمة نقص أسطوانات الغاز المنزلي مع بداية شهر رمضان المبارك، مما زاد من معاناة الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي سياق متصل، كثفت "قسد" انتشارها الأمني في ساحة المحافظة والمناطق الحيوية، تحسباً لأي تحركات احتفالية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لخروج النظام المخلوع من المدينة، وفقاً لمصادر محلية.

وتتواصل اتهامات الأهالي في شرق سوريا لـ"قسد" بارتكاب انتهاكات منهجية، تشمل حملات اعتقال شبه يومية تستهدف الشباب، الذين يُجبرون لاحقاً على التجنيد الإجباري أو يواجهون اتهامات مبهمة مثل "التعامل مع جهات خارجية". وإلى جانب ذلك، تفرض "قسد" إتاوات ورسوماً على التجار والمزارعين بحجة تمويل إدارتها الذاتية أو دعم عملياتها العسكرية، حيث أكدت مصادر من ريف دير الزور أن الحواجز تجبر أصحاب المحال على دفع مبالغ شهرية، مع فرض رسوم مرتفعة على نقل البضائع، مما يثقل كاهل السكان ويرفع الأسعار.

ومنذ سقوط النظام السابق في كانون الأول الماضي، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في الرقة ودير الزور ضد سياسات "قسد"، حيث خرجت مظاهرات تطالب برحيلها، متهمة إياها باحتكار الموارد وارتكاب انتهاكات متكررة. وفي بعض الحالات، واجهت "قسد" هذه التحركات بالقوة، مستخدمة الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، مما يعكس استمرار التوتر بين القوات والسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.