عقدت منصة "تجمع سوريا الوطني" مؤتمرها الأول في العاصمة دمشق، بعد سبعة أعوام من العمل في بلاد المهجر، وذلك برعاية حكومية وبحضور ما يزيد عن 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.

وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر الأحد، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة. كما شدد على أن الخصخصة لا تعني بيع القطاع العام، بل تمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة إنعاش الشركات المتعثرة وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس "تجمع سوريا الوطني"، مفيد كرامة، أن سوريا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها للمساهمة في إعادة الإعمار. وقال: "هذا التجمع نشأ خارج البلاد على أيدي رجال أعمال وطنيين، وحان الآن وقت العمل في الداخل لدعم الحكومة وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون".

من جانبه، دعا تامر التونسي، وهو أحد مؤسسي التجمع، رجال الأعمال السوريين إلى تفعيل علاقاتهم الدولية للمساعدة في رفع العقوبات، لافتاً إلى أن "النظام السابق" خلّف اقتصاداً منهاراً وواقعاً إنسانياً صعباً، لكن القيادة الجديدة بدأت في تنفيذ إصلاحات جذرية، أبرزها مكافحة تجارة مخدرات الكبتاغون وإلغاء القوانين الاستغلالية.

أما إياد النجار، المؤسس الآخر للتجمع، فشدد على ضرورة الاعتماد على الدور الإعلامي في نجاح أي مشروع وطني، مستشهداً بتجربة إمارة دبي التي استندت إلى سياسات إعلامية قوية دعمت نهضتها.

وتطرق المؤتمر، على لسان المنظمين والمشاركين، إلى عدد من المحاور الرئيسة، بما في ذلك التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مؤيد الرشيد، أحد الشخصيات المنظمة، أهمية الاستثمار في رأس المال البشري قبل التركيز على البنى التحتية، مقترحاً تأسيس مجلس أعلى للتعليم يُعنى بوضع سياسات تربوية حديثة.

وفي السياق الإغاثي، شدد منذر البزرة على أهمية تقديم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة، فيما أشار الدكتور موسى متري إلى ضرورة الإصلاح القضائي لضمان استقرار المنظومة التشريعية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت الدكتورة ليلى السمان على وجوب تحقيق عدالة ضريبية تحفّز الاستثمار، بينما أكد هيثم جود قدرة سوريا على بلوغ ناتج محلي يتجاوز 70 مليار دولار عبر اتخاذ خطوات مدروسة وسريعة.

واختُتم المؤتمر بتوزيع الأعضاء المشاركين على لجان متخصصة، باشرت عملها في وضع وتنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق النهوض الشامل في مختلف القطاعات.