أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد. 

وأوضح القرار أن تشكيل اللجنة جاء "انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية". 

وتتألف اللجنة من: "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني". 

وبموجب القرار، تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية. 

وكان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عُقد الأسبوع الماضي في دمشق، قد دعا إلى الإسراع في إعداد إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرّع عمل أجهزة الدولة. 

وعقب إسقاط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، قررت الإدارة السورية الجديدة تجميد العمل بالدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية.