في تطور مفاجئ، نفت شركة "إس.تي.جي" الهندسية الروسية، التي تدير ميناء طرطوس على الساحل السوري، صحة الأنباء التي تحدثت عن إلغاء عقدها من قبل الحكومة السورية الجديدة. وأكدت الشركة أنها تواصل العمل في الميناء كالمعتاد، مشيرة إلى أن عقدها لم يُلغ رسمياً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي للشركة، ديمتري تريفونوف، قوله إن "الشركة لا تزال تدير الميناء، وإن أحداً لم يبلغهم بأن عقدهم ألغي". وأضاف أن عملية إلغاء العقد، "ستكون طويلة وبيروقراطية إذا حدثت".

وأوضح تريفونوف أنه "من المستحيل إنهاء الاتفاقية من جانب واحد، لأنها تم التصديق عليها من قبل الرئيس والبرلمان، ولم يخطرنا أحد بذلك". وأكد أن إلغاء الاتفاقية "يجب أن يمر عبر البرلمان والرئيس، وأي تصريحات لا أساس لها من الصحة، لأن إلغاء المرسوم الرئاسي والتصديق عليه من قبل البرلمان السابق هو إجراء كامل، وما يقال الآن مجرد كلام".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في 22 كانون الثاني الماضي بأن الحكومة السورية أنهت العقد الموقع مع الشركة الروسية لاستثمار ميناء طرطوس، وطالبت الشركة بمغادرة البلاد.

وقال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، إن "العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية".

وأوضح جودي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيله بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 %، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.

 ما هي قصة اتفاقية استثمار ميناء طرطوس؟

تعود قصة اتفاقية استثمار ميناء طرطوس إلى عام 2019، عندما وقع نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، عقداً مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، يقضي باستثمار الميناء لمدة 49 عاماً مع إمكانية تجديده لـ 25 عاماً إضافية.

وبموجب هذا العقد، يتولى الجانب الروسي إدارة الميناء ويستثمر نحو 500 مليون دولار في تحديثه، لاستخدامه في "أغراض اقتصادية ولوجستية".

وتضمن العقد شروطاً تمنح الشركة الروسية حصة تصل إلى 65 % من إجمالي الأرباح، مقابل 35 % لحكومة نظام الأسد، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الشارع السوري.

ويعتبر ميناء طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو أربعة ملايين طن سنوياً، ونحو 20 ألف حاوية كل عام. كما يتضمن مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية، تم تنظيمه عام 1971، بموجب اتفاقية ثنائية مع الاتحاد السوفييتي.