أثار عدم دعوة "المجلس التركماني السوري" إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري جدلاً واسعاً، حيث استنكر المجلس ما وصفه بـ "تهميش المكون التركماني" من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وأصدر المجلس بياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المؤتمر في 24 فبراير، أكد فيه على "ضرورة مشاركة كافة المكونات الوطنية السورية في مؤتمر الحوار"، محذراً من "خطورة إقصاء المكونات والكتل السياسية وما قد ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على التطورات السياسية في البلاد".

وأشار البيان إلى أن المجلس تلقى وعوداً بالمشاركة، لكنه فوجئ بعدم دعوته، معتبراً ذلك "تهميشاً" غير مبرر.

في المقابل، انتقد رئيس اتحاد الجمعيات التركمانية، الدكتور طارق سلو، بيان المجلس، واصفاً إياه بـ "المليء بالأخطاء". وأوضح سلو أن اللجنة التحضيرية اعتمدت معايير النزاهة والكفاءة والقبول من السوريين في توجيه الدعوات، وأنها وجهت الدعوات لأشخاص وليس لكتل أو كيانات.

كما أكد سلو أن الهدف من بيان المجلس هو "توجيه اتهامات للجنة التحضيرية والتقليل من حجم الجهد الذي بذلوه، إضافة إلى الاعتراض على السياسة التي تتبعها القيادة الجديدة بأنّ سوريا ستبنى على أساس المواطنة لا على أساس المحاصصة العرقية أو الإثنيّة أو الدينيّة". وأضاف أن "تمثيل التركمان ليس حكراً على فئة معينة"، وأن المجلس التركماني السوري ليس المؤسسة الوحيدة التي تمثل التركمان في سوريا.

وأشار سلو إلى أن أكبر نجاح للجنة التحضيرية هو "عدم دعوة الشخصيات التي من شأنها زرع التفرقة بين مكونات المجتمع السوري.