أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اليونان وقبرص تعرقلان جهود رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، مطالبين بضمانات قبل اتخاذ أي خطوات.

على الرغم من أن وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي لرفع جزئي للعقوبات، إلا أن اليونان وقبرص لا تزالان تعارضان ذلك. وذكرت صحيفة "بوليتكو" أن الدولتين العضوين في الاتحاد تطالبان بضمانات يمكن أن تسمح بإعادة فرض العقوبات بسهولة في حال عدم تغيير الإدارة السورية لموقفها.

أشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه "إذا لم تغير الإدارة الجديدة في سوريا من موقفها فلن نتمكن من المضي قدماً". كما أكد مسؤول دبلوماسي قبرصي أن النص المتعلق برفع العقوبات لا يزال قيد المناقشة، مع الأمل في الانتقال إلى الخطوة التالية قريبًا.

#### الاتفاق على تعليق العقوبات

في 27 كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام. وأوضحت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات".

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن رفع العقوبات ليس "شيكاً على بياض"، مشددة على ضرورة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات مع احترام حقوق المرأة.

تم التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لإعادة فتح سفارته في دمشق لمراقبة الوضع عن كثب.

تشير هذه التطورات إلى تعقيدات الموقف الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، حيث تظل ضمانات التغيير السياسي والحقوقي شرطًا أساسيًا لرفع العقوبات، مما يعكس المخاوف من استمرار الوضع الراهن.