عقد المجلس التركماني السوري اجتماعاً تشاورياً يوم السبت الماضي، أسفر عن إصدار بيان أثار جدلاً واسعاً بين القوى الوطنية، خاصةً الأحزاب التركمانية، التي اعتبرت أن البيان يتعارض مع المبادئ الوطنية. وأعرب عدد من السياسيين التركمان عن قلقهم من أن الاجتماع جاء في وقت تعاني فيه سوريا من مخاطر تهدد الإنجازات التي حققتها الثورة السورية، وعلى رأسها إسقاط نظام بشار الأسد.

في هذا السياق، أصدرت أحزاب تركمانية سورية بياناً مشتركاً دانت فيه "السياسات والأعمال الصادرة عن المجلس التركماني"، مشيرةً إلى أن تلك السياسات تخدم مصالح فئة معينة فقط. ولفت البيان إلى أن اللقاء الذي عُقد في بلدة الراعي شرقي حلب، قد تعمد إقصاء الشخصيات الوطنية التركمانية، مما يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس ومبادئ العمل الديمقراطي.

وأكدت الأحزاب أنها ترفض أي ممارسات إقصائية تهدف إلى تقويض التمثيل الحقيقي للتركمان، ودعت إلى ضرورة الالتزام بروح العمل الجماعي لضمان مشاركة جميع القوى الفاعلة في صناعة القرار. كما انتقدت الأحزاب التركمانية الإجراءات المتبعة في الاجتماع، مشيرةً إلى عدم وجود دعوات عامة مما يبرز عدم الشفافية.

من جانبهم، دعا حزب الحركة الوطنية التركمانية إلى تصحيح المسار وضمان مشاركة كل الأطراف الفاعلة في أي قرارات تتعلق بمستقبل التركمان في سوريا. وأكد رئيس اتحاد الجمعيات التركمانية، الدكتور طارق سلو، أن عبارة "في كل السبل" التي ذُكرت في البيان تعتبر تهديداً بدخول العمل العسكري أو التدخل الخارجي، وهو ما يرفضونه بشكل قاطع.

في ختام البيان، أكدت الأحزاب التركمانية على أهمية العمل الدستوري والديمقراطي في الدفاع عن حقوق التركمان، مشددةً على أن المطالب يجب أن تتماشى مع القيم الأخلاقية والسياسية التي تسعى إلى تعزيز وحدة الصف التركماني وتجنب الانقسامات.