في خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة الانتقالية السورية لإصلاح القطاع القضائي وتعزيز النزاهة، أعلنت وزارة العدل اعتبار ثمانية قضاة بحكم المستقيلين بعد انقطاعهم عن العمل لمدة تفوق خمسة عشر يوماً. ويبدو أن هذه القضاة قد تعرضوا للتخفي أو الفرار، خاصة بعد انهيار نظام الأسد البائد.

وكشف بيان وزارة العدل عن أسماء القضاة المعنيين، ومن بينهم "حبيب نجمة"، الذي كان يعمل سابقاً في محكمة أمن الدولة notorious، و"ليفن شورة"، و"عبد الله أيوب" ابن وزير الدفاع الأسبق علي أيوب. بالإضافة إلى شجاع النقري، حسن ملاطو، رامي سلمان، رازي فريج (نجل وزير الدفاع الأسبق فهد فريج)، و"سامر ديب" نجل اللواء أحمد ديب رئيس فرع الخطيب في النظام السابق.

وفي هذا السياق، دعت مصادر حقوقية إلى ضرورة تدخل مجلس القضاء الأعلى لإحالة هؤلاء القضاة للتحقيق، مؤكدين أن تركهم للعمل ليس بالأمر البسيط إذ إنه يتطلب محاسبة بسبب اتهامات تتعلق بالفساد والابتزاز، فضلاً عن تجاوزات بشعة بحق المعتقلين الأبرياء الذين عانوا في سجون التعذيب.

وفي إطار تعزيز النزاهة، قامت وزارة العدل أيضاً بإصدار قرار يقضي بعزل عدد من القضاة الذين شغلوا مناصب كمندوبين خارج نطاق الوزارة خلال فترة حكم النظام السابق، مما يعكس تصميم الوزارة على محاسبة كل من ثبت تورطه في أية تجاوزات أو إخلال بمسؤولياته المهنية.

وعلاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة أكثر شمولية للمؤسسات القضائية لتضمن التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية، إذ أبدى معظم القضاة، والذين بلغ عددهم 72 قاضياً بينهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن الخامسة والستين. 

وقد أصدرت وزارة العدل القرار رقم 88 لتشكيل لجنة مؤلفة من قضاة، برئاسة القاضي أنس منصور سليمان، رئيس محكمة النقض، لمقابلة القضاة الراغبين في الاستمرار وتقييم حالاتهم وفقاً للظروف الصحية وضغوط العمل.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد قررت أيضاً إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين للعودة إلى العمل في النيابة العامة التميزية، لضمان عودة هؤلاء القضاة إلى أداء واجباتهم الوطنية في إطار النظام القضائي الجديد. هذه الإجراءات تحتل أهمية كبيرة في العمل على استعادة ثقة الجمهور في العدالة وتحقيق المساءلة القانونية في سوريا الجديدة.