أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية تعيين القاضي "نزار صدقني" في منصب "معاون وزير العدل للشؤون القضائية"، مما أثار استياء واسع النطاق بسبب سجله في طمس جرائم نظام الأسد. 

كان صدقني قد ورد اسمه في تسريبات "قيصر"، التي كشفت عن تورط مسؤولين في إخفاء أدلة الجرائم، حيث اعتبرت هذه الوثائق دليلاً على المشاركة في التستر على الفظائع. وفي وقت سابق، تم إنهاء تكليف القاضي "بثينة سليمان" في منصب معاون وزير العدل، ليتم تعيين صدقني بدلاً عنها.

ناشطون سوريون استنكروا تعيين شخص كان له دور في التستر على الجرائم، مطالبين بإبعاده عن المشهد القضائي ومحاكمته. يُذكر أن هناك عدة قضاة آخرين تم تعيينهم في مناصب جديدة، ما أثار جدلاً حول استمرار رموز النظام السابق في المشهد القضائي.