وزير الداخلية السوري: المفاوضات حول القواعد الروسية تعكس التزامنا بالأمن
أكد وزير الداخلية السوري، علي كدة، أن التعاون القائم بين سوريا وروسيا يعد عاملاً أساسياً في تعزيز المصالح السورية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشكل جزءاً من جهود الحكومة الجديدة لبناء علاقات استراتيجية مع الدول الأخرى. وفي تصريحات أدلى بها للصحافة الروسية، أوضح كدة أن المفاوضات المتعلقة بالقاعدتين الروسيتين في سوريا مستمرة، مما يعكس التزام الحكومة السورية بالتعاون الأمني والعسكري مع حليفها الروسي.
وأشار الوزير إلى أن العلاقة بين سوريا وروسيا تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة السورية ووحدة أراضيها. ولفت إلى أن سوريا، تحت قيادتها الحالية، تتعامل مع روسيا كدولة ذات سيادة مستقلة، وهو أمر يختلف عن العلاقة التي كانت قائمة في السابق. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى حماية مصالح الشعب السوري وتأمين وجوده في المحافل الدولية.
وفي السياق ذاته، أشار كدة إلى أن هناك جوانب جديدة تتعلق بإعادة بناء المؤسسات الأمنية في سوريا، حيث أكد على أهمية إنشاء هذه المؤسسات من الصفر وتعزيز كفاءتها ونزاهتها. وأوضح أن وزارة الداخلية السورية تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، حيث تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لضمان توفير الحماية اللازمة لحقوق المواطنين السوريين.
وقال كدة إن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتدريب الكوادر البشرية في مجالات متعددة، تشمل الهجرة والجوازات، والمرور، والطب الشرعي، وإدارة مسرح الجريمة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وفتح قنوات التعاون مع الدول العربية والدولية، لدعم جهود التطوير المؤسسي والاجتماعي.
وعلى صعيد العلاقة مع دول الجوار، أكد الوزير أن سوريا تسعى لتعزيز التعاون الأمني مع هذه الدول ومع الدول العربية بشكل عام، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات الأمنية لتحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي. وأوضح أن الخطوات المتخذة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني السوري وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الشعب السوري، أفاد كدة بأن جميع الوفود التي تم استقبالها في دمشق أكدت على ضرورة رفع هذه العقوبات، معتبراً أن استمرارها لا مبرر له، وقد أساءت إلى المواطنين السوريين. وأكد أن العديد من الوفود الدولية قد تعهدت ببحث مسألة رفع هذه العقوبات في المجالس والمحاكم الدولية، مشيراً إلى الأثر السلبي الذي تتركه على الحياة اليومية للسوريين.
باختصار، فإن التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية السوري تعكس توجه الدولة نحو بناء علاقات تسهم في الاستقرار الداخلي وتعزيز التعاون الأمني مع الدول الحليفة، مما يدل على رؤية شاملة للتعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه سوريا.