أعلنت "لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا" أن العديد من الأدلة على الجرائم المرتكبة في البلاد خلال حكم بشار الأسد لا تزال سليمة رغم محاولات طمس الحقائق. وكانت اللجنة تعمل عن بعد منذ بداية النزاع في 2011، لكنها تمكنت من الدخول إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

ووفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس" في 31 من يناير، قال عضو اللجنة هاني مجلّي إن سوريا "غنية بالأدلة"، مضيفًا أنهم "لن يواجهوا صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة". وأكد مجلّي أن بعض الأدلة في السجون قد تضررت أو دمرت بسبب التدفق الكبير للسكان إلى مراكز الاعتقال بعد سقوط الأسد، مشيرًا إلى وجود دلائل واضحة على "عمليات تدمير متعمدة للأدلة"، لا سيما في موقعين تم إحراق الوثائق فيهما من قبل أفراد تابعين للنظام قبل فرارهم.

سجن صيدنايا: رمز الفظائع

من بين السجون الشهيرة التي شهدت انتهاكات جسيمة، يأتي سجن "صيدنايا" الذي يُعرف بأنه مكان عمليات إعدام خارج نطاق القانون وتعذيب المعارضين. وأوضح مجلّي أن هذا السجن "أصبح خاليًا عمليًا من كل الوثائق". ومع ذلك، أعرب عن اعتقاده بوجود نسخ أخرى من الوثائق، لأن نظام الأسد كان يحتفظ بنسخ احتياطية.

أهمية الوثائق المرقمنة

وفي هذا الصدد، أشار كرم شعار، مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، إلى أن "مكتب الأمن الوطني" قد يمتلك نسخًا "مرقمنة" من غالبية المراسلات. وأوضح أنه يجب على السلطات الحالية أن تُعنى بالمسألة التقنية المرتبطة بالحصول على هذه الوثائق، مما يتطلب وجود مهندسين سابقين على دراية بالنظام.

خطوات لإعادة جمع الأدلة

رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة (IIIM) للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، روبرت بيتيت، أكد أيضًا وجود أدلة كافية لمحاسبة نظام الأسد. وأشار إلى أن حكومة دمشق المؤقتة تدرك أهمية حفظ الأدلة على الجرائم التي ارتكبت خلال حكم الأسد، وقد اتخذت خطوات لإعادة جمع الأدلة الموجودة بحوزة أفراد ومؤسسات لاستخدامها في عمليات قضائية وطنية ودولية.

كما أشار بيتيت إلى أن جميع الفاعلين في المجتمع المدني يطالبون بتحقيق المساءلة، ويأملون في محاسبة النظام وحلفائه على الجرائم التي ارتكبوها.

مع استمرار التحقيقات، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق العدالة والمساءلة، في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي في هذا السياق.