تواجه سوريا، على مدى سنوات عديدة، تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث عانت البلاد من انقطاع مستمر ومتزايد في التيار الكهربائي، مما أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية. وهذا يعود بشكل كبير إلى سياسات النظام السابق برئاسة بشار الأسد، التي أسهمت في تدهور هذا القطاع الحيوي. فقد كانت ساعات التقنين تتجاوز الحدود المعقولة، في ظل بنية تحتية متهالكة وشبكات كهرباء لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة.

في خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع، أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن بدء جهود حثيثة لإعادة إعمار قطاع الكهرباء. وأكدت الحكومة أن لديها خططًا طموحة تهدف إلى إصلاح هذا الملف الحيوي وتخفيض ساعات التقنين بشكل تدريجي وزيادة ساعات التشغيل، بهدف تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

وفي تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، أوضح المهندس خالد أبو دي، مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة ساعات التقنين بعد سقوط نظام الأسد، حيث أشار إلى توقف تدفق الغاز والنفط من المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فضلاً عن توقف العمل بالعقود المبرمة مع إيران لتوريد النفط الخام إلى سوريا. وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على إيجاد حلول بديلة ضمن خطط الطوارئ التي وضعتها لتخفيض ساعات التقنين.

وأكد المهندس أبو دي على أن "النظام البائد كان يتعمد عدم تطوير هذا القطاع، ما أدى إلى تراجع كبير فيه، حيث إن غالبية المحطات الرئيسية والخطوط قد تعرضت للتدمير". لذلك، وضعت وزارة الكهرباء خططًا قصيرة وأخرى طويلة الأمد تهدف إلى تحسين واقع الكهرباء في سوريا. تعتمد الخطط القصيرة على جهود الطوارئ لزيادة حصة المواطنين من التيار الكهربائي، حيث تم التواصل مع بعض الدول مثل تركيا وقطر، ومن المتوقع أن تصل بوارج خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية إلى بانياس وطرطوس قريبًا، لتوليد 800 ميغاواط، وهو ما يعادل 33 بالمئة من إجمالي القدرات الحالية.

وأضاف المهندس أن الوزارة تعمل على تجهيز خطوط النقل الرئيسية لنقل الطاقة من أماكن التوليد إلى محطات التحويل، كما أنها تعتزم استجرار الكهرباء عبر خطوط دولية من تركيا والأردن، وهو ما يتطلب وقتًا يصل إلى 7 أشهر إلى سنة، في انتظار إصلاح الخطوط المدمرة.

وانطلقت الوزارة أيضًا في عمليات صيانة طارئة للخطوط الرئيسية ومحطات التحويل، حيث يتم ذلك من خلال كوادر الوزارة أو عبر التعاقد مع شركات متخصصة. ومع ذلك، أشار أبو دي إلى العديد من التحديات التي تواجه الوزارة، مثل نقص قطع الغيار والموارد المالية، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى دعم شامل لإعادة بناء هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام حديثه، أشار المهندس إلى أن إدخال الغاز الضروري لتوليد الطاقة الكهربائية يتطلب إنشاء خطوط ربط مع الدول المجاورة، وهو ما يعتبر تحديًا إضافيًا في الوضع الحالي. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية تقليل ساعات التقنين بشكل كبير في حال استئناف تدفق الفيول والغاز من مناطق "قسد" إلى محطات التوليد، مما قد يُحسن أوضاع الكهرباء بشكل ملحوظ، مع توقعات بزيادة ساعات وصول التيار الكهربائي إلى أكثر من 16 ساعة يوميًا في المستقبل. 

تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تجاوز العقبات التي تواجه قطاع الكهرباء، آملةً في إعادة الأمل للمواطنين واستعادة حياتهم الطبيعية من خلال تحسين الخدمات الأساسية.