أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، سيحضر المؤتمر الدولي الذي سيُعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 شباط (فبراير) المقبل، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا. وذلك في خطوة تعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية سوريا وتعزيز جهود الحوار بين الأطراف المعنية.

وبحسب وثيقة مُتداولة أُرسلت إلى الأطراف المدعوة، يُتوقع أن يشارك في المؤتمر وزراء خارجية عدد من الدول من المنطقة، بما في ذلك السعودية وتركيا ولبنان، بالإضافة إلى شركاء غربيين بارزين، مثل الولايات المتحدة. يشير ذلك إلى نية إقامة حوار شامل يضم جميع الأطراف المعنية بالشأن السوري، وهو ما يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

تهدف الاجتماعات المرتقبة، كما ذُكر في الوثيقة، إلى تعزيز التنسيق بين الدول المشاركة لتحقيق انتقال سلمي ومنظم يضمن سيادة سوريا وأمنها. كما يتطلع المؤتمر إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتقديم الدعم الاقتصادي، بالإضافة إلى تنسيق المساعدات، ومناقشة قضايا العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، وهي مواضيع تُعتبر من الأهمية بمكان لتعزيز الاستقرار في البلاد.

وفي سياق متصل، لم تُصدر وزارة الخارجية الفرنسية أي تأكيد رسمي حول مشاركة الوزير السوري في المؤتمر حتى اللحظة. إلا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمامات باريس المستمرة بقضية سوريا، خاصة بعد أن أُعلن في 16 كانون الثاني/يناير 2025، عن عزم فرنسا استضافة المؤتمر المذكور، وذلك عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تناول الزعيمان الوضع الراهن في سوريا وأكدا التزامهما بدعم انتقال سياسي عادل وشامل يحترم حقوق جميع السوريين.

وقد أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى إمكانية رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، شريطة تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات حقوق المرأة والأمن. كما يُسجل أن زيارة بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا تُعد الأولى من نوعها لوزراء من الاتحاد الأوروبي منذ إسقاط نظام الأسد، مما يعكس رغبة الاتحاد في دفع عملية الحوار والمصالحة إلى الأمام. 

ترتبط كل هذه التطورات بآمال كبيرة في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار في سوريا، كما تعكس الرغبة في جعل المرحلة الانتقالية واقعاً يُطبق على الأرض، مما يدفع الأطراف كافة إلى الالتزام بمعايير دولية تضمن حقوق الإنسان وتؤسس لأسس دولة ديمقراطية.