أعربت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة "تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتعزز الاستقرار".

في بيان رسمي، أكدت الوزارة أن "تعليق العقوبات خطوة إيجابية نرحب بها ترحيباً حاراً"، مشيرة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعزز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وأضاف البيان أن "الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه"، مشدداً على ضرورة رفع جميع العقوبات المتبقية. واعتبرت الوزارة أن هذه العقوبات، التي كانت تهدف في البداية إلى حماية الشعب من نظام الأسد، أصبحت الآن تؤثر سلباً على الشعب السوري.

وأكدت وزارة الخارجية على التزام سوريا "بمواصلة العمل مع الشركاء لضمان رفع كل العقوبات"، مما يتيح الفرصة للشعب السوري للازدهار واستعادة مكانته في منطقة يسودها السلام والرخاء.