نفت هيئة المنافذ البرية والبحرية في حكومة دمشق المؤقتة، الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر على دخول البضائع ذات المنشأ الإيراني والروسي والإسرائيلي إلى الأراضي السورية.

وفي تصريح خاص لموقع عنب بلدي، أوضح مسؤول العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، أن هذه الأخبار غير صحيحة ومصدرها صفحات تروج لأخبار مزيفة وتنتحل هوية الهيئة.

وأكد علوش، في يوم الجمعة الموافق 17 من كانون الثاني، أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لا تمتلك أي حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع القرارات الرسمية تتصدر حصريًا عبر وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا). وفي ما يخص المعلومات المتداولة حول حظر دخول البضائع، أوضح العلوش أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد قوائم "سلبية"، ستصدر قريبًا عن وزارة الاقتصاد، تنظم دخول هذه البضائع إلى سوريا، مُشيرًا إلى أن القرارات لا تزال قيد الدراسة من قِبل اللجان المختصة.

وانتشرت الأخبار حول فرض حظر على دخول البضائع من إيران وروسيا وإسرائيل على نطاق واسع، بعد أن تم تداولها عبر إحدى الصفحات المعروفة على تطبيق "تلجرام" التي تحمل اسم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية. من جهة أخرى، أفادت نفس الصفحة أنها حصلت على تعميم إداري يدين دخول مُسافرين إيرانيين وإسرائيليين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية السورية، مما أثار حالة من القلق والنقاش بين المواطنين ووسائل الإعلام.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية التركية، يوم الخميس 16 من كانون الثاني، عن مجموعة من الشروط للسفر إلى سوريا، حيث ذكرت أن هذه الشروط جاءت بناءً على توجيهات السلطات السورية. ضمن هذه الشروط، وضعت الخطوط الجوية التركية قيودًا على السماح لمواطني جميع الدول بالسفر إلى سوريا باستثناء الإيرانيين والإسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المنافذ البرية والبحرية تم تأسيسها من قبل حكومة دمشق المؤقتة في نهاية كانون الأول 2024، حيث تضم تحت جناحها الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة. كما أنها ترتبط مباشرة بمجلس رئاسة الوزراء، وتتحمل مسؤوليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، بالإضافة إلى شؤون الملاحة البحرية والنقل البحري وتملك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.