قاسيون - حمص - تعاني مدينة القصير من أزمة اقتصادية خانقة، تتجلى في ضعف السيولة النقدية التي تؤثر بشكل كبير على الحركة التجارية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. ورغم عودة العديد من السكان إلى مدينتهم بعد فترة طويلة من النزاع، إلا أن الوضع الاقتصادي يبقى متدنيًا بشكل يبعث على القلق.

بعد مرور أربعة عشر عامًا على استعادة السيطرة على المدينة، بات الأمر أكثر وضوحًا من أي وقت مضى أن الظروف الاقتصادية لم تتحسن بالشكل المتوقع. يعيش السكان في حالة من الاستياء بسبب نقص الرواتب والخدمات الأساسية التي تحتاجها حياتهم اليومية، وقد أبدى الكثير منهم قلقهم العميق من عواقب عدم تحسين هذه الظروف.

تشير التقارير إلى أن المدينة شهدت تدفقات حيوية من الناس، ومع ذلك، فإن التحسن الملحوظ في حركة السوق لم يترجم إلى تحسن فعلي في مستوى المعيشة. فعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، إلا أن ضعف السيولة النقدية يعرقل قدرة السكان على شراء احتياجاتهم الأساسية. ويشدد المواطنون على أنهم باتوا يشترون فقط الكميات الضرورية التي تكفي لبقائهم بينما يتردد الكثيرون في القيام بمزيد من المشتريات بسبب شح الأموال.

تعاني المدينة من قيود مستمرة على توفر الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، مما يسهم في تفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد الضغط النفسي على الأسر. وقد عبر السكان عن حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية، حيث أكد العديد منهم أن توافر الخدمات الأساسية أمر حاسم لاستقرار الحياة اليومية.

في ظل هذه الظروف الصعبة، يأمل السكان في تدخل حكومي عاجل لتحسين الأحوال الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم الحياتية. فالتحديات المتواصلة تتطلب تضافر الجهود لتوفير الحلول الملائمة التي من شأنها أن تضمن حياة كريمة للسكان وتحفز الحركة الاقتصادية. إن القوى المجتمعية لن تتوقف عن مطالبة الجهات المعنية بتنفيذ خطط تنمية فعلية تهدف إلى تعزيز استقرار القصير والنهوض بها نحو مستقبل أفضل.