علمت وكالة الأناضول من مصادر مطلعة داخل حكومة تصريف الأعمال السورية أن الأخيرة تعتزم تنظيم مؤتمر حوار وطني منتصف كانون الثاني الجاري، يهدف إلى جمع كافة شرائح المجتمع السوري.

تستمر التحضيرات لعقد المؤتمر، الذي من المتوقع أن يضم أكثر من 1000 شخصية من مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية. وفي 29 كانون الأول الماضي، ذكر قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر، مؤكدًا أن حكومة تصريف الأعمال ستترك اتخاذ القرارات الحساسة والمصيرية لتصويت المشاركين في المؤتمر.

البحرة: لم نتلق دعوة للمشاركة

في سياق متصل، صرح رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، هادي البحرة، بأن الائتلاف لم يتلقَّ دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الجديدة، ولم تُجرَ أي اتصالات معه حتى الآن. وأشار إلى أن الائتلاف عاد إلى دمشق، التي ستكون مقره الرئيسي.

وفيما يتعلق بعملية كتابة الدستور، أوضح البحرة أنها لن تبدأ من الصفر ولن تستغرق أكثر من عام، حيث توجد فصول جاهزة. وأكد على ضرورة تحديث السجل المدني بمساعدة دولية لإجراء تعداد سكاني، مما يمهد لإجراء الانتخابات خلال ثلاث سنوات.

بالنسبة للمرحلة الانتقالية، أشار البحرة إلى أهمية التعيينات المنسجمة وآليات الحكم الجديدة، مع الابتعاد عن الطائفية وضمان شمولية ومصداقية الجمعية التأسيسية. وشدد على أن نجاح المؤسسات الانتقالية يعتمد على الحوار الوطني كوسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.