أكد وزير المالية أنه سيتم صرف رواتب العاملين في الدولة فور ورود اللوائح الاسمية المطلوبة من كافة مؤسسات الدولة. كما أعلن عن تمديد السنة المالية لمدة شهر إضافي من أجل الانتهاء من الأمور العالقة.

وأشار الوزير إلى أن التقييم الأولي أظهر أن نسبة كبيرة من العاملين يتلقون رواتب دون أداء عمل فعلي أو يعملون بشكل غير مباشر، مما يستدعي إعادة النظر في هذا الملف وإيجاد حلول مناسبة.

رواتب المؤقتين والمياومين

وفيما يخص رواتب المؤقتين في الإدارة المحلية، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستبحث مع الجهات المعنية آليات صرف مستحقاتهم.

رواتب المتقاعدين العسكريين

كما أكد أن رواتب المتقاعدين العسكريين قيد الدراسة من قبل لجنة قانونية متخصصة للعمل على معالجة الأمر.

تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الوزارة لتحسين إدارة الرواتب والموارد المالية، وتلبية احتياجات العاملين في الدولة.