كشف موقع "أكسيوس" أن الإدارة الأميركية أعربت عن قلقها البالغ حيال التقارير المتنامية التي تشير إلى وقوع هجمات عنيفة من قبل جماعات مسلحة خلال الأيام الماضية، مستهدفةً الأقليات في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في إطار زيارة قام بها المبعوث الأميركي الخاص، دانيال روبنشتاين، إلى العاصمة دمشق، حيث التقى وزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية، أسعد حسن الشيباني.

وفقًا لما أفادت به مصادر رسمية، ناقش روبنشتاين مع الشيباني التقارير التي تتناول عمليات انتقام وترهيب ضد الأقليات، مؤكدًا على ضرورة وقف تلك الاعتداءات بشكل فوري.

من جهته، أبدى الوزير الشيباني استعداد الإدارة الانتقالية للتعاون في مجال الأمن، مُعربًا عن موقفه الرافض لممارسات العنف، مشددًا على أن معظم تلك العمليات تنفذها جماعات مسلحة غير مرتبطة بهيئة تحرير الشام.

وفي تطور ذي صلة، تظل الإدارة الانتقالية الأمل للعديد من السوريين في العمل على تحقيق الاستقرار، حيث يسعى القائد العام "أحمد الشرع" إلى السيطرة على الفوضى الناتجة عن تحركات ميليشيات فلول النظام السابق، عبر حل تلك المليشيات ودمج عناصرها في جيش وطني جديد.

وقد جاء ذلك في وقت تشهد فيه مناطق عدة من سوريا، بما في ذلك حمص واللاذقية وطرطوس، تصاعدًا ملحوظًا في الاعتداءات المسلحة، مما استدعى تحركًا أمنيًا واسع النطاق من قبل القوات السورية لإحباط تلك الممارسات.

على صعيد آخر، أعربت السفارة الأميركية في سوريا عن قلقها تجاه حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير بعضهم، بما في ذلك المواطنين المختفين مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.

ولعل هذا يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى التصدي لتنظيم داعش ومنع تحقيق أي مكاسب لإيران في الساحة السورية، مع التأكيد على أهمية التمثل الكامل لجميع فئات الشعب السوري في أي حل سياسي شامل.

من جهة أخرى، ينبه مراقبون إلى تصاعد التوترات الطائفية المقلقة في بعض المناطق، إذ شهدت حمص والساحل السوري مظاهرات ذات طابع طائفي، ترافقت مع شعارات وشكاوى تم التعبير عنها بصورة فوضوية.

وقد دفعت هذه الأوضاع إدارة العمليات العسكرية إلى فرض حظر تجوال مؤقت، كما تواصلت الحملة الأمنية ضد فلول النظام السابق، التي أسفرت عن اعتقال العشرات من المشتبه بهم.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا حذرت فيه من أن أساليب الإهانة المعتمدة خلال الاعتقالات، قد تهدد مصداقية الحكومة الجديدة وتجعل عملية تسليم مجرمي النظام السابق أكثر تعقيدًا.

وتؤكد التقارير أن القوات الأمنية تجري عمليات تمشيط شاملة، حيث تم اعتقال عدد من الأشخاص ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، في مشهد يعكس توتر الأوضاع الأمنية.

يبدو أن الأحداث في سوريا تُظهر أنه رغم الجهود الدولية والمحلية لتحقيق السلام والأمن، إلا أن التنوع العرقي والديني في البلاد يبقى موضوعًا حسّاسًا يجب التعامل معه بحذر لضمان عدم تكرار المآسي. وفي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على دعم العملية السياسية، يبقى الرهان على قدرة الداخل السوري على تجاوز الانقسام وتحقيق الوئام الاجتماعي.