تتسم الأوضاع في سوريا بعد سنوات من النزاع المستمر بالنقاشات المتجددة حول مستقبل الضباط والجنود المنشقين عن النظام السوري، حيث لم تُصدر السلطات المعنية أي قرارات رسمية حتى الآن بهدف حسم هذا الملف. ومع ذلك، تشير التوجهات الحالية إلى إمكانية عودة الضباط المنشقين إلى مناصبهم العسكرية، في خطوة تهدف إلى توحيد الفصائل العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، مما يفتح آفاقًا لإنشاء جيش جديد بعيد كل البعد عن مضمون جيش النظام السابق.

في إطار هذه النقاشات، تم وضوح الإجراءات المتبعة لتسوية أوضاع الضباط والجنود السابقين، حيث تشمل هذه الإجراءات تقديم بطاقات الحماية المؤقتة لهم في جميع المحافظات السورية. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه تعبير عن الاعتراف بفضل هؤلاء الضباط في إحداث التغيير المطلوب في الوضع العسكري، إذ سيكون الضباط المنشقون منذ عام 2011 مؤهلين للحصول على تعويضات مالية، بالإضافة إلى احتساب سنوات خدمتهم السابقة ضمن فترات خدمتهم في السلك الأمني.

يُعتبر الضباط المنشقون عنصرًا حيويًا في بناء الجيش الجديد الذي يسعى المعنيون إلى تأسيسه، مما يعزز من قوة وكفاءة هذه القوة العسكرية. وفي إطار تعزيز التعاون بين الفصائل العسكرية، تعمل الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشر، على دفع هذا المخطط إلى الأمام، مع فتح سجالات جديدة تهدف إلى تحقيق تفاهمات إيجابية وسلسة بين مختلف الكيانات العسكرية.

تفيد التقارير بأن الاجتماعات الإيجابية بين الإدارة الجديدة والفصائل العسكرية قد أسهمت في التعبير عن رغبة هذه الكيانات في تجاوز الخلافات السابقة، مما يدل على تطور هام في العلاقات بينهم. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وهو ما يتطلب تأسيس مظلة عسكرية واحدة تأخذ على عاتقها تأمين البلاد.

وتشير التوقعات إلى أن الجيش الجديد المزمع تأسيسه سيكون مختلفًا تمامًا عن جيش النظام السوري، سواء من حيث العقيدة العسكرية أو الهيكل التنظيمي. هذه التحولات تمثل تحولًا كبيرًا في المشهد العسكري السوري، وتعكس الآمال في إعادة بناء الوطن على أسس جديدة تراعي مبادئ الدولة المدنية وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان.

في خلاصة الأمر، إن الوضع الحالي يشير إلى إمكانية تحول إيجابي، يُنتظر أن تكون له آثار بعيدة المدى على المشهد السياسي والعسكري في سوريا، حيث تُبذل الجهود لتوحيد الصفوف وبناء جيش قادر على إدارة المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد.