الإدارة السورية الجديدة تُقرّر دمج الفصائل الثورية تحت مظلة وزارة الدفاع:
في خطوة مهمة تمثل إطاراً جديداً لتعزيز الاستقرار في الجمهورية العربية السورية، اتفقت الإدارة السورية الجديدة مع الفصائل الثورية على حل نفسها والانضمام إلى وزارة الدفاع. يعد هذا الاتفاق إنجازاً جوهرياً يُطمئن المواطنين السوريين ويعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد منذ سنوات.
عُقد اجتماع موسع بين الإدارة السورية والفصائل المسلحة برئاسة أحمد الشرع، حيث تم مناقشة آليات دمج الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع. يُعتبر هذا الاجتماع بمثابة انطلاقة جديدة نحو تحقيق الوحدة بين الفصائل المسلحة، وهو ما يُظهر التزام الدولة السورية بتقوية الجبهة الداخلية وتحسين العلاقات بين المكونات المختلفة.
تهدف هذه الخطوة إلى تسليم السلاح والانضمام إلى وزارة الدفاع كإجراء ضروري لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث تنبع الحاجة إلى تقليل انتشار السلاح غير المنضبط الذي أضر بحياة السوريين وسلمهم. ومن المتوقع أن تجد هذه الخطوة صدى إيجابياً في الأوساط السياسية، حيث تُعزز من فرص تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، أعربت تركيا عن استعدادها لدعم وزارة الدفاع السورية الجديدة. يتمثل هذا الدعم في توفير تدريب للقوات وتقديم الخبرات العسكرية، مما سيُساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة. كما يعكس هذا التعاون الإقليمي الاهتمام المشترك بأمن واستقرار سوريا.
على صعيد آخر، تجري تحضيرات هامة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، حيث تسعى الإدارة الجديدة لتوحيد الفصائل تحت وزارة الدفاع كوسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي. فقد أظهرت التطورات السياسية الحالية وجود جهود ملموسة لإرساء أساسات قوية للوحدة بين الفصائل المسلحة، وهو أمر يُعزز من فرص نجاح المؤتمر.
تسير مشاورات الحوار بين الإدارة الجديدة ومكونات المشهد السياسي السوري نحو التحضيرات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني المتوقع عقده قريباً. تعتبر هذه المشاورات تعبيراً عن الجدية والإرادة الراسخة في تحقيق الاستقرار والسيطرة على الفوضى. وفي حال نجاح هذا التوجه، فإن توحيد الفصائل المسلحة تحت وزارة الدفاع سيكون بمثابة تأكيد على قدرة الدولة السورية على جمع كافة الأطياف السياسية في طاولة الحوار.
المرحلة القادمة تتضمن تشكيل اللجان الدستورية وإعادة صياغة الدستور، الأمر الذي يعكس الجهود الجادة لتحقيق توافق بين جميع الأطراف السورية. تشير هذه الخطوات إلى تقدم ملحوظ في العملية السياسية، مما يعطي الأمل للسوريين بفرص جديدة نحو السلام والاستقرار في وطنهم.
