في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، تدرس حكومة تصريف الأعمال السورية تعديل النظام الضريبي الحالي وإلغاء عدد من رسوم الجمارك. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض الأسعار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يسهم في دمج سوريا ضمن الاقتصاد العالمي.

وقد أعلن وزير الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لتحضير نظام ضريبي جديد، من المتوقع إصداره مع بداية العام المقبل. وأكد أن النظام الضريبي الحالي غير مقبول، ويمثل عائقاً أمام النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، سيتم إلغاء عشرة رسوم إضافية كانت تؤثر سلباً على أسعار معظم السلع في السوق السورية، وهو ما يعتبر خطوة نحو تحسين الوضع الاقتصادي الراهن.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستسعى أيضاً إلى إصدار تعرفة جمركية موحدة، بالإضافة إلى تحرير القيود المفروضة على استيراد السلع. هذه الخطوات من شأنها أن تعزز تنافسية المنتج المحلي، وتساعد في تخفيض الأسعار، مما يعود بالنفع على المواطنين ويساهم في استقرار السوق.

تأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وزيادة الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات إضافية مع المعنيين في القطاعات الاقتصادية المختلفة لوضع الخطط التنفيذية لهذه التعديلات، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن.

في النهاية، يأمل المواطنون أن تسفر هذه التعديلات عن نتائج ملموسة تسهم في تحسين واقعهم المعيشي، وتنعكس بالأثر الإيجابي على الاقتصاد السوري بشكل عام.