قاسيون -  رحل نظام الأسد تاركًا خلفه أزمة إنسانية عميقة تتعلق بأكثر من 120 ألف مفقود، مما أثار العديد من التساؤلات حول مصيرهم وما جرى لهم على مدى سنوات الحرب الأهلية.

ورغم أن النظام قد انتهى، إلا أن آثار ممارساته ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع السوري، الذي يسعى اليوم لمعرفة حقيقة ما حدث لأحبائه المفقودين.

ويُعتبر ملف المفقودين أحد أبرز ملفات المعاناة الإنسانية التي شهدتها سوريا، حيث تم توثيق أسماء حوالي 120 ألف شخص فقدوا خلال النزاع. هذه الأرقام تعكس المعاناة العميقة التي يعيشها الأهالي، الذين يواجهون الغموض والقلق المستمر حيال مصير أبنائهم. إن الأمل في معرفة مصير هؤلاء المفقودين لا يزال يشكل دعوة قوية لعائلاتهم التي لا تزال تبحث عن إجابات.

علاوة على ذلك، تم الكشف عن وجود ثماني مواقع محددة في سوريا تحتوي على مقابر جماعية، مما يستدعي ضرورة التحقق الدقيق من المعلومات المتعلقة بهذه المواقع وتوثيقها بشكل منهجي. ويعمل الدفاع المدني السوري حاليًا على توثيق حالات المفقودين والتحقق من المواقع المحددة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأدلة وضمان عدم ضياع الحقيقة.

من جهة أخرى، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الانتقالية المقبلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحفظ الأدلة الموجودة في مواقع المقابر الجماعية. وأكدت المنظمة أن هذه الأدلة تعد من الضروريات الأساسية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لحماية هذه المواقع وضمان عدم تدمير الأدلة الظاهرة فيها.

إن حقيقة وجود المقابر الجماعية وما يترتب على ذلك من مسائل قانونية وأخلاقية، يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات القادمة في سوريا. لذا، فإن الحاجة إلى حماية وتجميع الأدلة لا تقتصر فقط على توثيق الجرائم، بل تمتد لتشمل أيضًا ضرورة تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم.

في ظل كل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة للعمل على الكشف عن الحقائق التاريخية المؤلمة، ومحاسبة الجناة، واستعادة الثقة داخل المجتمع السوري. إن الوعد بمعرفة ما حدث للمفقودين يمثل ضوءًا في نهاية نفق مظلم، وهو ما يحتاجه السوريون اليوم أكثر من أي وقت مضى.