في مسعى لاستعادة السيطرة وتحقيق الانضباط في المنظومة العسكرية السورية، تتجه السلطات إلى تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للجيش السوري، وهي عملية تعتبر معقدة وطويلة الأمد. تجسد هذه العملية خطوة حاسمة نحو تعزيز المؤسسة العسكرية وتنميتها، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.

تتطلب المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة تشكيل وزارة الدفاع وتفعيل إدارتها، وهو ما يعد أحد العوامل الرئيسية لمعالجة انهيار النظام العسكري في البلاد. تشمل هذه الخطوة إدارة التنظيم لضمان حصر أعداد المنشقين عن الجيش والذين يمكن دمجهم ضمن الهيكلية الجديدة، ما يسهم في تعزيز الصفوف وتقوية القدرة الدفاعية.

في إطار هذه الخطة، يُسمح للجنود الذين يمتلكون سجلاً عسكرياً نظيفاً باختيار مواصلة خدمتهم العسكرية أو الانتقال إلى الحياة المدنية، مما يوفر الفرصة لهم لبناء مستقبل زاهر بعيداً عن الصراعات. بينما يُخضع الضباط الذين تم اتهامهم بالتورط في الفساد أو الانتهاكات للمحاسبة والعقاب، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسة العسكرية.

هذا وتُعتبر فكرة التجنيد الإلزامي، التي قد تُطبق فقط في حالات الطوارئ ولمدة لا تتجاوز 20 يوماً، جزءًا من الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز القدرة الدفاعية للجيش السوري. تتيح هذه الخطوة للدولة تعزيز صفوف القوات المسلحة بشكل مرن وفعال، مما يسهل الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة.

يبقى الأمل معقوداً على نجاح عملية إعادة الهيكلة في تعزيز كفاءة الجيش وتطوير دعائمه، مما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار للوطن، ويعطي دفعة جديدة للخطة الوطنية التي تهدف إلى بناء دولة متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات في المستقبل.