استلمت الحكومة السورية المؤقتة، بقيادة محمد البشير، مؤسسات الدولة بعد انهيار النظام السابق، مستشرفة مرحلة جديدة من التاريخ السوري تتميز بالتحديات الكبيرة والآمال المعلقة على تحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية. يشهد الواقع الراهن، توترات وشواغل عديدة، ناتجة عن الفساد المستشري والموارد المتهالكة التي خلفها النظام المنهار، مما يخلق بيئة مليئة بالتحديات تستدعي استجابة حاسمة من قبل المسؤولين الجدد.

في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية. وقد أشار البشير في تصريحاته لقناة الجزيرة مباشر إلى أولويات الحكومة التي تشمل ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية ممتلكات المواطنين. وتمكن الحكومة المؤقتة، بفضل العملية التنظيمية الدقيقة، من استلام مؤسسات الدولة وإدارتها بكفاءة بعد تحرير الأراضي من قبضة النظام السابق.

كما تحدث البشير عن أهمية تحقيق الاستقرار والأمان في المناطق المحررة، مشدداً على ضرورة مواجهة الفساد والموظفين الوهميين الذين يشكلون عائقاً أمام التقدم. وتتطلب هذه العملية جهوداً كبيرة لإصلاح البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للشعب السوري، الذي يعاني من نقص حاد في الخدمات الحيوية كالكهرباء والخبز، مما أدى إلى تكبد المدنيين لمعاناة يومية شديدة.

في السياق ذاته، أشار البشير إلى الأبعاد الاقتصادية الخطيرة التي نتجت عن نهب النظام السابق للثروات، والتي تقدر بمليارات الدولارات التي تم تحويلها إلى بنوك خارجية. هذه الحالة من الفساد، إضافة إلى تدني مستوى الرواتب، أدت إلى خلق بيئة خصبة للفساد الإداري، مما يتطلب إدخال إصلاحات عاجلة للاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ومع ذلك، لا تقتصر التحديات على الجوانب الاقتصادية والفساد، بل تشمل أيضاً المسؤوليات القانونية ذات الصلة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية خلال حكم النظام. فقد تحدث البشير عن المجازر التي شهدتها البلاد، مشيراً إلى الحاجة الملحة للمحاسبة الدولية والمحلية للمتورطين في تلك الانتهاكات. وأكد على أهمية العدالة الانتقالية كوسيلة لاستعادة حقوق الشعب السوري، حيث يجب أن تشمل المحاسبة جميع الضالعين في الجرائم ضد المدنيين.

تسعى الحكومة الانتقالية، من خلال استراتيجيات واضحة، إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي، وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم اللازم في مختلف المجالات. وقد كانت زيارات الوفود الغربية إلى دمشق تعبر عن اهتمام المجتمع الدولي بمستقبل البلاد والتوجه نحو إعادة الإعمار.

في الختام، أكد البشير على ضرورة وحدة الأراضي السورية كهدف أساسي لجميع السوريين، مشدداً على أهمية المشاركة الفعالة من قبل جميع المواطنين غير المتورطين في الجرائم، في جهود إعادة بناء الوطن. حيث تتطلب المرحلة الانتقالية تعاوناً كاملاً من جميع الأطراف لتحقيق الأمان والاستقرار وفتح آفاق جديدة للمستقبل السوري.