قاسيون- طرطوس -تتواصل أعمال الصيانة في ميناء طرطوس تحت إشراف الحكومة الانتقالية، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تشغيل الميناء أمام حركة النقل والتجارة الدولية.

تأتي هذه المبادرة بعد استعادة الإدارة من قبل الحكومة المؤقتة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة في البلاد، حيث يعتبر ميناء طرطوس أحد المحاور الاقتصادية الحيوية التي تلعب دوراً بارزاً في تعزيز النشاط التجاري في المنطقة.

لقد أعيدت إدارة الميناء إلى الحكومة الانتقالية بعد سقوط النظام السوري، مما يُعد تحولاً كبيراً يُعزز من آمال الحكومة في إحياء الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تُجري أعمال الصيانة المكثفة لاستقبال البواخر المحملة بالبضائع، مما يسهم في استئناف حركة التجارة الخارجية وزيادة الإيرادات التي كانت تُحققها الموانئ السورية سابقاً.

تُعتبر موانئ سوريا، بما في ذلك ميناء طرطوس وميناء اللاذقية، من الأصول الاقتصادية الاستراتيجية، حيث تقوم بدور محوري في تجارة الترانزيت الدولية وتحقق إيرادات من الرسوم المفروضة على عبور البضائع. وقد تم أيضاً إعادة تشغيل ميناء اللاذقية، مما يعتبر دليلاً واضحاً على التزام الحكومة الانتقالية بتحفيز الاقتصاد وتعزيز النشاط التجاري في البلاد.

وتأمل وزارة الاقتصاد أن يسهم افتتاح هذه الموانئ الهامة في تحسين الوضع الاقتصادي العام وزيادة قيمة الليرة السورية، نتيجة التدفق النقدي المتوقع من حركة التجارة. فلا شك أن إعادة الحياة للموانئ ستعزز من فرص العمل، وتفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في سوريا.

في ختام هذا التطور، يُنتظر أن تعكس هذه الجهود الحكومية إيجاباً على الوضع الاقتصادي، مما يعزز من الروح المعنوية للمواطنين ويدعم أهداف الحكومة في الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً.