قاسيون - دمشق -شهدت العاصمة السورية دمشق مؤخراً تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث استقبلت وفوداً بريطانية وفرنسية ضمن مساعي الحث على تشكيل حكومة وطنية تعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.

جاءت هذه التحركات في إطار جهود مكثفة لتعزيز الاستقرار في البلاد، وهي خطوة تعتبر في غاية الأهمية في سياق التطورات السياسية الجارية.

في هذا السياق، أعرب، أحمد الشرع، عن أهمية تشكيل حكومة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب السوري، مشدداً على ضرورة وجود دولة قانون تحترم جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم. كما دعا الشرع إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحاً أن هذه العقوبات تعيق تقدم البلاد في مرحلة ما بعد بشار الأسد.

وخلال المحادثات، أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي على ضرورة عدم وجود نفوذ عسكري روسي في سوريا، موضحين أن هذا الأمر يعد عاملاً أساسياً لحماية الاستقرار في البلاد. وقد أبدت الوفود الأوروبية تجاوباً مع المطالب المتعلقة بضرورة إحلال السلام والاستقرار في سوريا، مما يشير إلى إمكانية وجود تحولات إيجابية في الموقف الدولي تجاه الوضع السوري.

بدوره، أعلن الائتلاف الوطني المعارض دعمه للحكومة الجديدة والقرارات التي سيتم اتخاذها في إطار الحوار الوطني، كما أكد رفضه لأي وصاية دولية قد تؤثر على السيادة السورية. جاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه دمشق حالة من الارتياح بين أوساط الشعب، حيث يعبر العديد عن تفاؤلهم ببدء مرحلة جديدة من التعاون والمشاركة.

وتعكس اللقاءات بين ممثل الأمم المتحدة، جير بيدرسون، والقادة العسكريين السوريين التوجهات الجديدة في معالجة الأزمة، فيما يتم التركيز على أهمية القرار 2254 الذي يعتبر أساسياً لمستقبل الحوار السياسي في سوريا. وقد قال أحمد الشرع إن إعادة النظر في هذا القرار أصبحت ضرورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات في بناء مستقبل مشرق للبلاد.

إن التطورات السياسية الأخيرة في سوريا تشير إلى بداية مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوري إلى حكومة شاملة ومتوازنة تضم جميع أطياف المجتمع، مما يفتح المجال لمستقبل أفضل يعزز من كيان الدولة السورية ويعمل على إعادة الإعمار والتنمية.