في خطوة جريئة نحو إعادة بناء مستقبل سوريا وتعزيز استقرارها الاقتصادي والسياسي، أعلن أحمد الشرع، المسؤول الحكومي، عن مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى معالجة الملفات الرئيسية التي تواجه البلاد منذ بداية الصراع في عام 2011. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أُقيم في دمشق، حيث تم الإعلان عن إطلاق برنامج خاص للبحث عن المفقودين منذ تلك الفترة، بالإضافة إلى إلغاء التجنيد الإجباري وتحسين الرواتب.

البرنامج الذي أُعلن عنه يديره قسم الإدارة النفوس السورية ويعمل على تحديد مصير المفقودين في سوريا، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والمصالحة.

هذا البرنامج يأتي في وقت حرج، حيث يشعر العديد من الأسر بالقلق والقلق بشأن مصير أحبابهم.

كما تم الكشف عن قرار كبير يتعلق بإصدار عملة جديدة تعكس الاستقرار الاقتصادي. هذه العملة الجديدة من المقرر أن تحل محل العملة الحالية التي تحمل صورًا لمؤسسات حكومية سابقة، مما يدل على تغييرات جذرية في النهج المالي. وبهذا الخصوص، أكد أحمد الشرع أن الإصدار الجديد سيكون مرتبطًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة رفع الرواتب بنسبة 400% لتحسين الظروف المعيشية للجنديين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

في جانب آخر، أعلن الشرع عن عدم فرض التجنيد الإجباري في سوريا، مما يعتبر إشارة إيجابية للمجتمع، في الوقت الذي تُظهر فيه البلاد الحاجة إلى الاستقرار والأمان. ومع ذلك، أُشير إلى أن هناك استثناءات قد تُطبق في حالات الخطر.

على الصعيد الدبلوماسي، تم الإعلان عن استئناف العلاقات بين سوريا وقطر مع فتح السفارة القطرية في دمشق، بعد 13 عاماً من قطع العلاقات. الحكومة القطرية أكدت على دعمها للشعب السوري في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، وتعمل على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق تسوية سياسية. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يُظهر المجتمع الدولي اهتمامًا متزايدًا بمستقبل سوريا، مع وجود فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين الذي سيقوم بتقييم الوضع السياسي في البلاد.

ومع ذلك، تظل التحديات الاقتصادية قائمة، حيث يخضع الاقتصاد السوري لعدة صعوبات نتيجة العقوبات والنزاعات. يظهر أن البنك المركزي السوري قد قام بنقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال العامين الماضيين، مما يثير تساؤلات حول مصير الأموال المنهوبة وسبل استعادتها، بالتزامن مع استعداد بشار الأسد لأي انهيارات محتملة لنظامه.

تلك القرارات والإجراءات تُعبر عن الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، وتسعى في نفس الوقت إلى ضمان عودة المهجرين وإعادة بناء المنازل المدمرة. إن هذه التحولات تدل على إرادة الحكومة لتحقيق الاستقرار وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مما يجعل من الضروري مراقبة تطورات الوضع عن كثب خلال المرحلة المقبلة.