أحمد الشرع يجدد وعوده للسوريين بعد سقوط النظام
في خطوة لافتة تسلّط الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا عقب سقوط النظام، جدّد أحمد الشرع وعوده للسوريين مُؤكِّدًا على أهمية العملية السياسية الشاملة، والتي تُمثل أساسًا لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
كما تناول الشرع في تصريحاته ضرورة حل الفصائل المسلحة وإجراء انتخابات حرة وشفافة، فضلًا عن إعادة دراسة الدستور لضمان مشاركة جميع الفئات والمكونات في عملية صنع القرار.
تعيش الجمهورية السورية في فترة حرجة تشهد تغييرات جذرية، حيث يسعى الشعب السوري إلى بناء مستقبلهم بأنفسهم بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
وقد أشار المبعوث الأممي إلى أن الحل السياسي يجب أن يكون بيد السوريين أنفسهم، مما يعكس رغبتهم في تحقيق استقلالهم ورفض التدخلات الأجنبية. يُعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق السلام الدائم.
كما أكد أحمد الشرع للأكراد في تصريحاته بأنهم شركاء أساسيون في بناء سوريا الجديدة، داعيًا إلى أهمية الوحدة الوطنية، التي تُعد حجر الزاوية في المرحلة المقبلة. ولقد لوحظت عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، حيث بدأت المدارس تفتح أبوابها مجددًا وعادت الرحلات عبر مطار دمشق، مما يُشير إلى استقرار نسبي وتحسن تدريجي في الأوضاع المعيشية.
وفي إطار متصل، أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تسعى لتحقيق السلطة المدنية الديمقراطية في سوريا، مشيرًا إلى تنسيق على أعلى المستويات مع المملكة العربية السعودية لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح فيدان أن تركيا لا تنوي أن تكون بديلًا لإيران في الأراضي السورية، مما يعكس رغبة واضحة في التعاون المتعدد الأطراف.
كما أبدت تركيا استعدادها لتقديم التدريب العسكري للإدارة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك، وهو ما يعكس الأبعاد الإيجابية للعلاقات بين البلدين في المستقبل.
وفي وقت تواصل فيه الحكومة الجديدة في دمشق التأكيد على إجراء الانتخابات وتنقيح الدستور، تبقى التحديات قائمة في تحقيق هذه الوعود.
فعلى الرغم من كون الخطاب الوطني الجديد يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، فإنه يتطلب ترجمة عملية لتحقيق الأهداف المنشودة.
الحديث عن دور الائتلاف المعارض في الثورة السورية يُشير إلى أهمية هذا الكيان في الحراك الثوري، حيث لا يزال التواصل مع السلطة الجديدة في دمشق غير رسمي، لكن هناك جهودًا تُبذل من قبل ممثلي الائتلاف لتحقيق تواصل مستقبلي ضمن خطوات مدروسة ومستدامة.
على صعيد آخر، يسعى المجتمع الدولي لدعم مشروع الانتقال السياسي في سوريا، مع التأكيد على أهمية الاجتماع الوزاري الأخير لدول العربية في العقبة، الذي يُبرز التعاون العربي من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد. ويبدو أن هذا الاجتماع يشير إلى دعم قوي من المجتمع الدولي لاستعادة سوريا دورها الإقليمي والدولي التاريخي.
وفي الختام، يبقى السؤال المحوري هو: هل سيتمكن السوريون من تحقيق طموحاتهم وآمالهم في دولة جديدة يسودها السلام والتشارك الوطني، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي أثقلت كاهل البلاد طيلة السنوات الماضية؟ الإجابة تتطلب جهدًا مشتركًا وإرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف المعنية.
