دمشق، سوريا - في ظل الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تواجهها البلاد، أعرب المحلل الاقتصادي البارز، أسامة القاضي، عن تفاؤله بشأن إمكانية تعافي الليرة السورية أمام الدولار خلال شهرين. وأشار القاضية إلى أن الانتعاش في قيمة العملة الوطنية يتطلب جهودًا مشتركة تتمحور حول تعزيز التعامل بالليرة وإلغاء الرسوم المفروضة التي يعتبرها غير قانونية والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

وفي حديثه مع وسائل الإعلام، سلط القاضية الضوء على تأثير الرسوم المفروضة على دخول السوريين من المغتربين، حيث يتم تحميلهم رسومًا إضافية لا تعود بالنفع على الخدمات الاقتصادية. وأكد ضرورة إلغاء هذه الرسوم والتركيز على استخدام الليرة السورية كعملة وطنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأشار القاضي إلى تزايد الطلب على الليرة السورية مقارنةً بالعملات الأجنبية، مما يعكس رغبة واضحة لدى الشعب السوري في دعم عملتهم الوطنية. وفي هذا السياق، شدد على أهمية ضخ العملة السورية في السوق، خاصة في المناطق الشمالية التي بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي. 

كما تطرق إلى دور البنك المركزي في الحفاظ على قيمة الليرة، مشيرًا إلى أن رغبة الحكومة في طباعة عملة جديدة يجب أن تتم في إطار خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى التحديات التي قد تنجم عن العقوبات الاقتصادية المفروضة ومدى تأثيرها على الوضع المالي في البلاد؛ حيث قد يساعد رفع هذه العقوبات في استعادة الليرة السورية لقيمتها.

علاوة على ذلك، تناول القاضية تجارب دول أخرى، مثل زيمبابوي، في التعامل مع التضخم من خلال طباعة عملة جديدة، مما يُعَدّ نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في مساعي سوريا لتعزيز عملتها الوطنية. 

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي، دعا القاضية إلى ضرورة التحرك السياسي السريع لتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن التعامل بالعملة الوطنية دون حظر العملات الأجنبية سيعزز من قدرة المواطنين على مواجهة الأزمات الاقتصادية. 

وخلص إلى القول إن استعادة الثقة والأمان في البلاد تعتبر عناصر أساسية وأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدًا على التفاؤل بإمكانية تحقيق استقرار للاقتصاد الوطني ولليرة السورية في المستقبل القريب.