كشف أحمد الشرع، المسؤول الحكومي السوري، عن ملامح المرحلة المقبلة في سوريا، مشيراً إلى قرار تجميد الدستور لمراجعته. وأوضح الشرع أن هذا القرار اتُخذ كخطوة أساسية لإعادة النظر في الهيكل القانوني للدولة، إما من خلال تنقيح الدستور الحالي أو الرجوع إلى دستور سابق، مما يعكس رغبة السلطات في تشكيل مؤسسة حكومية تعتمد على الحكم الجماعي بدلاً من الحكم الفردي الذي اتسمت به المرحلة السابقة.

وذكر الشرع أن اللجنة المختصة بمراجعة الدستور لن تضم هيئة تحرير الشام، بل ستعتمد بشكل كامل على خبراء مختصين في مجال الدستور والقانون، الأمر الذي يعكس أهمية الاستعانة بالاختصاصيين لضمان إعداد نصوص قانونية تلبّي تطلعات الشعب السوري وتؤسس لمرحلة جديدة من الحكم الرشيد.

في سياق موازٍ، أفاد الشرع بأن إيران قد أرسلت رسائل اطمئنان إلى السلطات السورية بشأن سلامة سفارتها في دمشق والمراقد المقدسة الموجودة في المدينة، مما يدل على قوة العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران في هذه المرحلة الحرجة. هذه الرسائل تأتي في وقت يحتاج فيه الطرفان إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما شدد الشرع على ضرورة حل جميع الفصائل المسلحة وجمع الأسلحة تحت مظلة الدولة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة السيطرة على الأمن الوطني، وتعزيز أجهزة الدولة ومؤسساتها لإدارة كافة الأمور الداخلية بشكل فعال.

إن ملامح المرحلة المقبلة، كما تمت الإشارة إليها من قبل الشرع، تشكل نقطة تحول رئيسية في تاريخ سوريا الحديث، مع التأكيد على أن الخطوات المقبلة ستعتمد على الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية.